الفصل 172 من القانون الجنائي
يحدد الفصل 172 من القانون الجنائي المغربي العقوبات المقررة لجريمة المؤامرة التي تستهدف حياة الملك أو سلامته الجسدية. يفرق المشرع بين حالتين بناءً على مدى تقدم الجاني في تنفيذ مخططه الإجرامي؛ ففي الحالة الأولى، إذا اقترنت المؤامرة بأي عمل مادي أو بداية تنفيذية تهدف إلى تحقيق الغاية الإجرامية، فإن العقوبة المقررة هي السجن المؤبد نظراً لخطورة الفعل وتهديده المباشر للمؤسسة الملكية. أما في الحالة الثانية، التي تقتصر فيها المؤامرة على الاتفاق دون أن يتبعها أي فعل مادي أو شروع في التنفيذ، فقد خفف المشرع العقوبة لتتراوح بين خمس وعشرين سنة سجناً. يهدف هذا النص إلى حماية النظام العام ومكانة الملك من خلال تجريم التخطيط والاتفاق على المساس بسلامته، مع مراعاة التدرج في العقاب وفقاً لدرجة الخطورة الإجرامية الملموسة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 172 من القانون الجنائي المغربي العقوبات المقررة لجريمة المؤامرة التي تستهدف حياة الملك أو سلامته الجسدية. يفرق المشرع بين حالتين بناءً على مدى تقدم الجاني في تنفيذ مخططه الإجرامي؛ ففي الحالة الأولى، إذا اقترنت المؤامرة بأي عمل مادي أو بداية تنفيذية تهدف إلى تحقيق الغاية الإجرامية، فإن العقوبة المقررة هي السجن المؤبد نظراً لخطورة الفعل وتهديده المباشر للمؤسسة الملكية. أما في الحالة الثانية، التي تقتصر فيها المؤامرة على الاتفاق دون أن يتبعها أي فعل مادي أو شروع في التنفيذ، فقد خفف المشرع العقوبة لتتراوح بين خمس وعشرين سنة سجناً. يهدف هذا النص إلى حماية النظام العام ومكانة الملك من خلال تجريم التخطيط والاتفاق على المساس بسلامته، مع مراعاة التدرج في العقاب وفقاً لدرجة الخطورة الإجرامية الملموسة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 172 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 172 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال