الفصل 173 من القانون الجنائي
يحدد الفصل 173 من القانون الجنائي المغربي العقوبات المقررة لجريمة المؤامرة التي تستهدف شخص ولي العهد. يفرق المشرع بين حالتين بناءً على مدى تقدم الجناة في تنفيذ مخططهم الإجرامي؛ ففي الحالة الأولى، إذا اقترنت المؤامرة بالقيام بعمل مادي أو البدء في تنفيذ إجراءات إعدادية، فإن العقوبة المقررة هي السجن لمدة تتراوح بين عشر سنوات وعشرين سنة. أما في الحالة الثانية، وهي حالة المؤامرة التي لم يتبعها أي عمل مادي أو شروع في التنفيذ، فقد خفف المشرع العقوبة لتصبح السجن من خمس إلى عشر سنوات. كما يحيل النص في فقرته الأولى إلى العقوبات الأشد المنصوص عليها في الفصل السابق في حال كانت المؤامرة تستهدف حياة ولي العهد، مما يعكس التشدد التشريعي في حماية المؤسسة الملكية وضمان استقرارها من خلال تجريم الأفعال التحضيرية والاتفاقات الجنائية الموجهة ضد شخص ولي العهد.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 173 من القانون الجنائي المغربي العقوبات المقررة لجريمة المؤامرة التي تستهدف شخص ولي العهد. يفرق المشرع بين حالتين بناءً على مدى تقدم الجناة في تنفيذ مخططهم الإجرامي؛ ففي الحالة الأولى، إذا اقترنت المؤامرة بالقيام بعمل مادي أو البدء في تنفيذ إجراءات إعدادية، فإن العقوبة المقررة هي السجن لمدة تتراوح بين عشر سنوات وعشرين سنة. أما في الحالة الثانية، وهي حالة المؤامرة التي لم يتبعها أي عمل مادي أو شروع في التنفيذ، فقد خفف المشرع العقوبة لتصبح السجن من خمس إلى عشر سنوات. كما يحيل النص في فقرته الأولى إلى العقوبات الأشد المنصوص عليها في الفصل السابق في حال كانت المؤامرة تستهدف حياة ولي العهد، مما يعكس التشدد التشريعي في حماية المؤسسة الملكية وضمان استقرارها من خلال تجريم الأفعال التحضيرية والاتفاقات الجنائية الموجهة ضد شخص ولي العهد.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 173 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 173 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال