الفصل 177 من القانون الجنائي
يحدد الفصل 177 من القانون الجنائي المغربي العقوبة المقررة لجريمة المؤامرة في حال عدم قبول الدعوة الموجهة لتنفيذها. يربط المشرع المغربي هذا النص بالفصل 169، حيث تكتسي المؤامرة طابعاً جنائياً إذا كانت تهدف إلى المساس بسلامة الدولة أو نظام الحكم أو التحريض على ارتكاب أعمال تخريبية أو إثارة الاضطرابات. وبموجب هذا الفصل، يعاقب كل من شارك في هذه المؤامرة بالحبس لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، حتى وإن لم تترتب على الدعوة نتائج ملموسة أو لم يتم الاستجابة لها. يهدف هذا النص إلى حماية الأمن العام واستباق التهديدات التي قد تمس استقرار المؤسسات الدستورية، من خلال تجريم الأفعال التحضيرية التي تسبق التنفيذ الفعلي للمؤامرة، مما يضفي صبغة الردع القانوني على الأنشطة التي تهدف إلى تقويض النظام العام في المملكة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 177 من القانون الجنائي المغربي العقوبة المقررة لجريمة المؤامرة في حال عدم قبول الدعوة الموجهة لتنفيذها. يربط المشرع المغربي هذا النص بالفصل 169، حيث تكتسي المؤامرة طابعاً جنائياً إذا كانت تهدف إلى المساس بسلامة الدولة أو نظام الحكم أو التحريض على ارتكاب أعمال تخريبية أو إثارة الاضطرابات. وبموجب هذا الفصل، يعاقب كل من شارك في هذه المؤامرة بالحبس لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، حتى وإن لم تترتب على الدعوة نتائج ملموسة أو لم يتم الاستجابة لها. يهدف هذا النص إلى حماية الأمن العام واستباق التهديدات التي قد تمس استقرار المؤسسات الدستورية، من خلال تجريم الأفعال التحضيرية التي تسبق التنفيذ الفعلي للمؤامرة، مما يضفي صبغة الردع القانوني على الأنشطة التي تهدف إلى تقويض النظام العام في المملكة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 177 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 177 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال