الفصل 178 من القانون الجنائي
يُجرم الفصل 178 من القانون الجنائي المغربي الأفعال التي تستهدف المساس بحياة الملك أو شخصه، أو حياة ولي العهد، وذلك في حالة انفراد الجاني بالتخطيط والتنفيذ. يحدد المشرع العقوبة الحبسية التي تتراوح بين خمس وعشر سنوات لكل من عقد العزم بمفرده على ارتكاب اعتداء، وشرع فعلياً في تنفيذ هذا الاعتداء أو باشر أعمالاً تحضيرية بقصد إتمام الجريمة دون الاستعانة بأي طرف آخر. يبرز هذا النص حماية خاصة للمؤسسة الملكية، حيث يعاقب على الشروع في الجريمة أو البدء في تنفيذها بنفس شدة العقوبة المقررة، مع اشتراط أن يكون الفعل قد تم بصفة فردية ومستقلة. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى زجر النوايا الإجرامية التي تستهدف الرموز العليا للدولة، مؤكداً على صرامة القانون في التعامل مع أي محاولة للمساس بالسلامة الجسدية للملك أو ولي العهد، حتى في غياب التواطؤ أو المشاركة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يُجرم الفصل 178 من القانون الجنائي المغربي الأفعال التي تستهدف المساس بحياة الملك أو شخصه، أو حياة ولي العهد، وذلك في حالة انفراد الجاني بالتخطيط والتنفيذ. يحدد المشرع العقوبة الحبسية التي تتراوح بين خمس وعشر سنوات لكل من عقد العزم بمفرده على ارتكاب اعتداء، وشرع فعلياً في تنفيذ هذا الاعتداء أو باشر أعمالاً تحضيرية بقصد إتمام الجريمة دون الاستعانة بأي طرف آخر. يبرز هذا النص حماية خاصة للمؤسسة الملكية، حيث يعاقب على الشروع في الجريمة أو البدء في تنفيذها بنفس شدة العقوبة المقررة، مع اشتراط أن يكون الفعل قد تم بصفة فردية ومستقلة. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى زجر النوايا الإجرامية التي تستهدف الرموز العليا للدولة، مؤكداً على صرامة القانون في التعامل مع أي محاولة للمساس بالسلامة الجسدية للملك أو ولي العهد، حتى في غياب التواطؤ أو المشاركة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 178 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 178 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال