الفصل 179 من القانون الجنائي
يحدد الفصل 179 من القانون الجنائي المغربي الإطار الزجري المتعلق بحماية شخص الملك وولي العهد من أي اعتداء لفظي أو مساس بالاعتبار الشخصي. ينص المشرع على عقوبات حبسية تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، بالإضافة إلى غرامات مالية ثقيلة تتراوح ما بين 20.000 و200.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ثبت تورطه في ارتكاب أفعال القذف أو السب أو انتهاك الحياة الخاصة لهاتين الشخصيتين. كما يمتد التجريم ليشمل كل سلوك يخل بواجب التوقير والاحترام الواجب لشخص الملك. يهدف هذا النص إلى حماية المؤسسة الملكية وضمان هيبتها في الفضاء العام والخاص، معتبراً أن المساس بهذه الرموز يعد خروجاً عن مقتضيات النظام العام، مما يستوجب تدخل القضاء لزجر هذه الأفعال وتطبيق العقوبات المقررة قانوناً لضمان الاحترام الواجب للمؤسسات العليا في الدولة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 179 من القانون الجنائي المغربي الإطار الزجري المتعلق بحماية شخص الملك وولي العهد من أي اعتداء لفظي أو مساس بالاعتبار الشخصي. ينص المشرع على عقوبات حبسية تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، بالإضافة إلى غرامات مالية ثقيلة تتراوح ما بين 20.000 و200.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ثبت تورطه في ارتكاب أفعال القذف أو السب أو انتهاك الحياة الخاصة لهاتين الشخصيتين. كما يمتد التجريم ليشمل كل سلوك يخل بواجب التوقير والاحترام الواجب لشخص الملك. يهدف هذا النص إلى حماية المؤسسة الملكية وضمان هيبتها في الفضاء العام والخاص، معتبراً أن المساس بهذه الرموز يعد خروجاً عن مقتضيات النظام العام، مما يستوجب تدخل القضاء لزجر هذه الأفعال وتطبيق العقوبات المقررة قانوناً لضمان الاحترام الواجب للمؤسسات العليا في الدولة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 179 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 179 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال