الفصل 18 من القانون الجنائي

يحدد الفصل الثامن عشر من القانون الجنائي المغربي الإطار القانوني للعقوبات الضبطية الأصلية، وهي الجزاءات المقررة للمخالفات التي تعد أدنى درجات الجرائم في التشريع الجنائي. تنقسم هذه العقوبات إلى شقين أساسيين: الأول يتمثل في عقوبة الاعتقال، وهي عقوبة سالبة للحرية تفرض لمدة زمنية قصيرة تقل عن شهر واحد. أما الشق الثاني فيتمثل في العقوبة المالية، وهي الغرامة التي تتراوح قيمتها ما بين ثلاثين درهماً كحد أدنى وألف ومائتي درهم كحد أقصى. يهدف هذا النص إلى ضبط المخالفات البسيطة وتحديد نطاق العقوبات المتاحة للقاضي الزجري عند ثبوت ارتكاب المخالفة، مع مراعاة التناسب بين جسامة الفعل المرتكب والجزاء المقرر له قانوناً، وذلك في إطار مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الذي يمنع تجاوز هذه الحدود المقررة.