الفصل 180 من القانون الجنائي
يقرر الفصل 180 من القانون الجنائي المغربي سلطة تقديرية للمحكمة في إطار الجرائم المعاقب عليها بالحبس الجنحي فقط، حيث يمنح القاضي إمكانية إرفاق العقوبة الأصلية بتدابير إضافية تهدف إلى تقييد حقوق المحكوم عليه. تتجلى هذه التدابير في الحرمان من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المنصوص عليها في الفصل 40 من القانون الجنائي، وذلك لمدة تتراوح بين خمس سنوات كحد أدنى وعشرين سنة كحد أقصى. بالإضافة إلى ذلك، يخول هذا الفصل للمحكمة صلاحية الحكم بالمنع من الإقامة في أماكن محددة لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات. يهدف هذا النص إلى تعزيز الردع العام والخاص من خلال الجمع بين العقوبة السالبة للحرية والتدابير التكميلية التي تحد من أهلية الجاني في ممارسة بعض الحقوق أو التواجد في مناطق جغرافية معينة، مما يساهم في حماية النظام العام.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 180 من القانون الجنائي المغربي سلطة تقديرية للمحكمة في إطار الجرائم المعاقب عليها بالحبس الجنحي فقط، حيث يمنح القاضي إمكانية إرفاق العقوبة الأصلية بتدابير إضافية تهدف إلى تقييد حقوق المحكوم عليه. تتجلى هذه التدابير في الحرمان من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المنصوص عليها في الفصل 40 من القانون الجنائي، وذلك لمدة تتراوح بين خمس سنوات كحد أدنى وعشرين سنة كحد أقصى. بالإضافة إلى ذلك، يخول هذا الفصل للمحكمة صلاحية الحكم بالمنع من الإقامة في أماكن محددة لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات. يهدف هذا النص إلى تعزيز الردع العام والخاص من خلال الجمع بين العقوبة السالبة للحرية والتدابير التكميلية التي تحد من أهلية الجاني في ممارسة بعض الحقوق أو التواجد في مناطق جغرافية معينة، مما يساهم في حماية النظام العام.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 180 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 180 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال