القانون الجنائي

الفصل 181 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 181 من القانون الجنائي المغربي الأفعال التي تشكل جناية الخيانة العظمى، والتي تستوجب عقوبة الإعدام كأقصى جزاء جنائي. يهدف هذا النص إلى حماية أمن الدولة وسيادتها وسلامة ترابها من أي اعتداء خارجي أو تآمر داخلي. تشمل الأفعال المجرمة حمل السلاح ضد الوطن، أو التواطؤ مع قوى أجنبية للعدوان على المغرب، أو تسليم أسرار الدفاع الوطني، أو التنازل عن منشآت ومعدات عسكرية حيوية للعدو، أو تخريب التجهيزات المخصصة للدفاع الوطني. يتسم هذا النص بالصرامة نظراً لخطورة الجرائم المذكورة التي تمس كيان الدولة واستقرارها، سواء ارتكبت في زمن السلم أو الحرب، حيث يعتبر المشرع المغربي أن كل من يساهم في إضعاف القدرات الدفاعية أو يسهل اختراق السيادة الوطنية يرتكب خيانة تستوجب أشد العقوبات المقررة في المنظومة الجنائية.

القانونالقانون الجنائي
الفصل181
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يؤاخذ بجناية الخيانة، ويعاقب بالإعدام، كل مغربي ارتكب، في وقت السلم أو في وقت الحرب، أحد الأفعال الآتية: 1 - حمل السلاح ضد المغرب. 2 - باشر اتصالات مع سلطة أجنبية بقصد حملها على القيام بعدوان ضد المغرب أو زودها بالوسائل اللازمة لذلك، إما بتسهيل دخول القوات الأجنبية إلى المغرب، وإما بزعزعة إخلاص القوات البرية أو البحرية أو الجوية وإما بأية وسيلة أخرى. 3 - سلم إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها إما قوات مغربية وإما أراضى أو مدنا أو حصونا أو منشآت أو مراكز أو مخازن أو مستودعات حربية أو عتادا أو ذخائر أو سفنا حربية أو منشآت أو آلات للملاحة الجوية، مملوكة للدولة المغربية. 4 - سلم إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها، بأي شكل كان وبأية وسيلة كانت، سرا من أسرار الدفاع الوطني أو تمكن بأية وسيلة كانت، من الحصول على سر من هذا النوع، بقصد تسليمه إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها. 5 - أتلف أو أفسد عمدا سفنا أو آلات للملاحة الجوية أو أدوات أو مؤنا أو بنايات أو تجهيزات قابلة لأن تستعمل للدفاع الوطني، أو أحدث عمدا في هذه الأشياء تغييرا من شأنه أن يمنعها من العمل أو يسبب حادثة، سواء كان ذلك التغيير قبل تمام صنعها أو بعده.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 181 من القانون الجنائي المغربي الأفعال التي تشكل جناية الخيانة العظمى، والتي تستوجب عقوبة الإعدام كأقصى جزاء جنائي. يهدف هذا النص إلى حماية أمن الدولة وسيادتها وسلامة ترابها من أي اعتداء خارجي أو تآمر داخلي. تشمل الأفعال المجرمة حمل السلاح ضد الوطن، أو التواطؤ مع قوى أجنبية للعدوان على المغرب، أو تسليم أسرار الدفاع الوطني، أو التنازل عن منشآت ومعدات عسكرية حيوية للعدو، أو تخريب التجهيزات المخصصة للدفاع الوطني. يتسم هذا النص بالصرامة نظراً لخطورة الجرائم المذكورة التي تمس كيان الدولة واستقرارها، سواء ارتكبت في زمن السلم أو الحرب، حيث يعتبر المشرع المغربي أن كل من يساهم في إضعاف القدرات الدفاعية أو يسهل اختراق السيادة الوطنية يرتكب خيانة تستوجب أشد العقوبات المقررة في المنظومة الجنائية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 181 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 181 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً