الفصل 182 من القانون الجنائي
يحدد الفصل 182 من القانون الجنائي المغربي أركان جناية الخيانة العظمى المرتكبة في زمن الحرب، حيث يقرر عقوبة الإعدام لكل مغربي يثبت تورطه في أفعال تمس بسلامة الدولة وأمنها القومي. تشمل هذه الأفعال تحريض العسكريين على الانضمام لخدمة العدو، أو تسهيل تجنيدهم لصالحه، أو ربط اتصالات مع سلطات أجنبية بهدف دعم خططها العدائية ضد المملكة. كما يعاقب النص على المساهمة المتعمدة في إضعاف الروح المعنوية للجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني. وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي ساوى في تطبيق هذه العقوبات بين المواطنين المغاربة والأجانب العاملين في صفوف القوات المسلحة المغربية، وذلك لضمان حماية المؤسسة العسكرية والسيادة الوطنية من أي اختراق أو خيانة قد تهدد استقرار البلاد في ظروف الحرب الحرجة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 182 من القانون الجنائي المغربي أركان جناية الخيانة العظمى المرتكبة في زمن الحرب، حيث يقرر عقوبة الإعدام لكل مغربي يثبت تورطه في أفعال تمس بسلامة الدولة وأمنها القومي. تشمل هذه الأفعال تحريض العسكريين على الانضمام لخدمة العدو، أو تسهيل تجنيدهم لصالحه، أو ربط اتصالات مع سلطات أجنبية بهدف دعم خططها العدائية ضد المملكة. كما يعاقب النص على المساهمة المتعمدة في إضعاف الروح المعنوية للجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني. وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي ساوى في تطبيق هذه العقوبات بين المواطنين المغاربة والأجانب العاملين في صفوف القوات المسلحة المغربية، وذلك لضمان حماية المؤسسة العسكرية والسيادة الوطنية من أي اختراق أو خيانة قد تهدد استقرار البلاد في ظروف الحرب الحرجة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 182 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 182 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال