الفصل 183 من القانون الجنائي
يقرر الفصل 183 من القانون الجنائي المغربي عقوبة زجرية مشددة تتراوح بين السجن لخمس سنوات وعشرين سنة، وذلك لكل شخص، سواء كان مغربياً أو أجنبياً، يثبت تورطه عن علم وقصد في أنشطة تهدف إلى النيل من الروح المعنوية للقوات المسلحة. يشترط المشرع لتطبيق هذا النص أن يتم الفعل في زمن السلم، وأن يكون الغرض المباشر من هذا المساهمة هو الإضرار بسلامة الدفاع الوطني. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى حماية المؤسسة العسكرية من أي محاولات تهدف إلى زعزعة استقرارها أو التأثير سلباً على جاهزيتها، معتبراً أن المساس بمعنويات الجيش يعد جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي، مما يستوجب حماية قانونية صارمة لضمان استمرارية الدفاع الوطني وحصانته ضد أي تهديدات داخلية أو خارجية قد تستهدف إضعاف عزيمة القوات المسلحة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 183 من القانون الجنائي المغربي عقوبة زجرية مشددة تتراوح بين السجن لخمس سنوات وعشرين سنة، وذلك لكل شخص، سواء كان مغربياً أو أجنبياً، يثبت تورطه عن علم وقصد في أنشطة تهدف إلى النيل من الروح المعنوية للقوات المسلحة. يشترط المشرع لتطبيق هذا النص أن يتم الفعل في زمن السلم، وأن يكون الغرض المباشر من هذا المساهمة هو الإضرار بسلامة الدفاع الوطني. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى حماية المؤسسة العسكرية من أي محاولات تهدف إلى زعزعة استقرارها أو التأثير سلباً على جاهزيتها، معتبراً أن المساس بمعنويات الجيش يعد جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي، مما يستوجب حماية قانونية صارمة لضمان استمرارية الدفاع الوطني وحصانته ضد أي تهديدات داخلية أو خارجية قد تستهدف إضعاف عزيمة القوات المسلحة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 183 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 183 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال