الفصل 184 من القانون الجنائي
يحدد الفصل 184 من القانون الجنائي المغربي العقوبات الزجرية المترتبة على ارتكاب أفعال تمس بسلامة وأمن الدولة في وقت السلم، سواء من قبل مواطنين أو أجانب. يهدف هذا النص إلى حماية التجهيزات والمؤن المخصصة للدفاع الوطني من خلال تجريم تعمد صنع عتاد حربي معيب، أو إتلاف وتخريب المعدات العسكرية، أو عرقلة نقلها باستعمال العنف. كما يمتد التجريم ليشمل المشاركة في أعمال العصابات التي تستخدم القوة السافرة لتحقيق هذه الغايات التخريبية. وتتراوح العقوبة المقررة لهذه الجنايات بين السجن لمدة خمس سنوات وتصل إلى ثلاثين سنة، وذلك نظراً لخطورة هذه الأفعال على المصلحة العليا للبلاد واستقرار مؤسساتها الدفاعية، مما يضعها في خانة الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي التي تستوجب ردعاً قانونياً شديداً.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 184 من القانون الجنائي المغربي العقوبات الزجرية المترتبة على ارتكاب أفعال تمس بسلامة وأمن الدولة في وقت السلم، سواء من قبل مواطنين أو أجانب. يهدف هذا النص إلى حماية التجهيزات والمؤن المخصصة للدفاع الوطني من خلال تجريم تعمد صنع عتاد حربي معيب، أو إتلاف وتخريب المعدات العسكرية، أو عرقلة نقلها باستعمال العنف. كما يمتد التجريم ليشمل المشاركة في أعمال العصابات التي تستخدم القوة السافرة لتحقيق هذه الغايات التخريبية. وتتراوح العقوبة المقررة لهذه الجنايات بين السجن لمدة خمس سنوات وتصل إلى ثلاثين سنة، وذلك نظراً لخطورة هذه الأفعال على المصلحة العليا للبلاد واستقرار مؤسساتها الدفاعية، مما يضعها في خانة الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي التي تستوجب ردعاً قانونياً شديداً.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 184 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 184 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال