الفصل 185 من القانون الجنائي
يحدد الفصل 185 من القانون الجنائي المغربي العقوبة المقررة لجريمة التجسس عندما يرتكبها شخص يحمل جنسية أجنبية. ينص المشرع على أن كل أجنبي يقوم بأي من الأفعال المحددة في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من الفصل 181، بالإضافة إلى الأفعال المنصوص عليها في الفصل 182، يعتبر مرتكباً لجناية التجسس. وتعد هذه الجريمة من أخطر الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي، حيث قرر المشرع لها عقوبة الإعدام كجزاء زجري أقصى. يهدف هذا النص إلى حماية السيادة الوطنية والمصالح الاستراتيجية للمملكة من خلال ردع الأجانب عن القيام بأي أنشطة استخباراتية أو إفشاء لأسرار الدفاع الوطني أو تسليم وثائق حساسة لجهات أجنبية، مما يضع هذه الأفعال في خانة الجنايات الجسيمة التي تستوجب أشد العقوبات القانونية لضمان استقرار الدولة وسلامة أراضيها.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 185 من القانون الجنائي المغربي العقوبة المقررة لجريمة التجسس عندما يرتكبها شخص يحمل جنسية أجنبية. ينص المشرع على أن كل أجنبي يقوم بأي من الأفعال المحددة في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من الفصل 181، بالإضافة إلى الأفعال المنصوص عليها في الفصل 182، يعتبر مرتكباً لجناية التجسس. وتعد هذه الجريمة من أخطر الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي، حيث قرر المشرع لها عقوبة الإعدام كجزاء زجري أقصى. يهدف هذا النص إلى حماية السيادة الوطنية والمصالح الاستراتيجية للمملكة من خلال ردع الأجانب عن القيام بأي أنشطة استخباراتية أو إفشاء لأسرار الدفاع الوطني أو تسليم وثائق حساسة لجهات أجنبية، مما يضع هذه الأفعال في خانة الجنايات الجسيمة التي تستوجب أشد العقوبات القانونية لضمان استقرار الدولة وسلامة أراضيها.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 185 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 185 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال