القانون الجنائي

الفصل 194 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 194 من القانون الجنائي المغربي جريمة المس بسلامة الدولة الخارجية، حيث يقرر عقوبات زجرية تتراوح بين الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح بين ألف وعشرة آلاف درهم. ينطبق هذا النص على كل شخص، سواء كان مغربياً أو أجنبياً، إذا ارتكب عمداً خلال فترة الحرب أفعالاً لا تندرج ضمن الفصول السابقة، ولكنها تشكل خطراً أو ضرراً على الدفاع الوطني. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى حماية الأمن القومي والمصلحة العليا للبلاد في الظروف الاستثنائية، من خلال تجريم أي سلوك متعمد يضعف القدرات الدفاعية للدولة، بغض النظر عن طبيعة الفاعل، مما يعكس صرامة القانون في التعامل مع الجرائم التي تمس سيادة الدولة وسلامتها الخارجية في أوقات النزاعات المسلحة.

القانونالقانون الجنائي
الفصل194
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يؤاخذ بجريمة المس بسالمة الدولة الخارجية، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس والغرامة من ألف إلى عشرة آالف درهم، كل مغربي أو أجنبي، ارتكب عمدا في وقت الحرب، عمال من غير األعمال المشار إليها في الفصول السابقة، من شأنه أن يضر بالدفاع الوطني.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 194 من القانون الجنائي المغربي جريمة المس بسلامة الدولة الخارجية، حيث يقرر عقوبات زجرية تتراوح بين الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح بين ألف وعشرة آلاف درهم. ينطبق هذا النص على كل شخص، سواء كان مغربياً أو أجنبياً، إذا ارتكب عمداً خلال فترة الحرب أفعالاً لا تندرج ضمن الفصول السابقة، ولكنها تشكل خطراً أو ضرراً على الدفاع الوطني. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى حماية الأمن القومي والمصلحة العليا للبلاد في الظروف الاستثنائية، من خلال تجريم أي سلوك متعمد يضعف القدرات الدفاعية للدولة، بغض النظر عن طبيعة الفاعل، مما يعكس صرامة القانون في التعامل مع الجرائم التي تمس سيادة الدولة وسلامتها الخارجية في أوقات النزاعات المسلحة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 194 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 194 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً