الفصل 194 من القانون الجنائي
يحدد الفصل 194 من القانون الجنائي المغربي جريمة المس بسلامة الدولة الخارجية، حيث يقرر عقوبات زجرية تتراوح بين الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح بين ألف وعشرة آلاف درهم. ينطبق هذا النص على كل شخص، سواء كان مغربياً أو أجنبياً، إذا ارتكب عمداً خلال فترة الحرب أفعالاً لا تندرج ضمن الفصول السابقة، ولكنها تشكل خطراً أو ضرراً على الدفاع الوطني. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى حماية الأمن القومي والمصلحة العليا للبلاد في الظروف الاستثنائية، من خلال تجريم أي سلوك متعمد يضعف القدرات الدفاعية للدولة، بغض النظر عن طبيعة الفاعل، مما يعكس صرامة القانون في التعامل مع الجرائم التي تمس سيادة الدولة وسلامتها الخارجية في أوقات النزاعات المسلحة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 194 من القانون الجنائي المغربي جريمة المس بسلامة الدولة الخارجية، حيث يقرر عقوبات زجرية تتراوح بين الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح بين ألف وعشرة آلاف درهم. ينطبق هذا النص على كل شخص، سواء كان مغربياً أو أجنبياً، إذا ارتكب عمداً خلال فترة الحرب أفعالاً لا تندرج ضمن الفصول السابقة، ولكنها تشكل خطراً أو ضرراً على الدفاع الوطني. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى حماية الأمن القومي والمصلحة العليا للبلاد في الظروف الاستثنائية، من خلال تجريم أي سلوك متعمد يضعف القدرات الدفاعية للدولة، بغض النظر عن طبيعة الفاعل، مما يعكس صرامة القانون في التعامل مع الجرائم التي تمس سيادة الدولة وسلامتها الخارجية في أوقات النزاعات المسلحة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 194 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 194 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال