الفصل 196 من القانون الجنائي
يحدد الفصل 196 من القانون الجنائي المغربي صور المساهمة في الجرائم الماسة بسلامة الدولة الخارجية، حيث يعتبر المشرع كل من قدم دعماً لوجستياً أو إيواءً أو وسيلة عيش لمرتكبي هذه الجرائم مشاركاً أو مخفياً، شريطة توفر العلم المسبق بنواياهم الإجرامية. كما يمتد التجريم ليشمل نقل المراسلات، أو تسهيل إخفاء الأدوات والوثائق المتحصلة من الجريمة، أو إتلاف الأدلة التي قد تساعد في كشف الحقيقة أو معاقبة الفاعلين. ومن الناحية الإجرائية، منح المشرع سلطة تقديرية للقضاء لإعفاء أقارب الجاني أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة من العقوبة، وذلك تقديراً للروابط العائلية، بشرط ألا يكونوا قد ساهموا في الجريمة بأي وسيلة أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذا الفصل، مما يعكس توازناً دقيقاً بين مقتضيات الزجر الجنائي وحماية الروابط الأسرية في حالات محددة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 196 من القانون الجنائي المغربي صور المساهمة في الجرائم الماسة بسلامة الدولة الخارجية، حيث يعتبر المشرع كل من قدم دعماً لوجستياً أو إيواءً أو وسيلة عيش لمرتكبي هذه الجرائم مشاركاً أو مخفياً، شريطة توفر العلم المسبق بنواياهم الإجرامية. كما يمتد التجريم ليشمل نقل المراسلات، أو تسهيل إخفاء الأدوات والوثائق المتحصلة من الجريمة، أو إتلاف الأدلة التي قد تساعد في كشف الحقيقة أو معاقبة الفاعلين. ومن الناحية الإجرائية، منح المشرع سلطة تقديرية للقضاء لإعفاء أقارب الجاني أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة من العقوبة، وذلك تقديراً للروابط العائلية، بشرط ألا يكونوا قد ساهموا في الجريمة بأي وسيلة أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذا الفصل، مما يعكس توازناً دقيقاً بين مقتضيات الزجر الجنائي وحماية الروابط الأسرية في حالات محددة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 196 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 196 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال