فَصْل
القانون الجنائي

الفصل 197 من القانون الجنائي

يقرر الفصل 197 من القانون الجنائي المغربي قاعدة تشديدية خاصة في الجرائم التي تكتسي صبغة جنحية والمنصوص عليها في الفصول 188 (الفقرة الأولى) و191 و193. بموجب هذا المقتضى، يمنح المشرع للقاضي سلطة تقديرية لرفع العقوبة الحبسية المقررة أصلاً إلى الضعف، وذلك كتدبير زجري استثنائي يعكس خطورة هذه الأفعال. بالإضافة إلى العقوبة السالبة للحرية، يخول هذا الفصل للمحكمة إمكانية إرفاق الحكم بعقوبات إضافية تكميلية، تشمل الحرمان من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المنصوص عليها في الفصل 40 لمدة تتراوح بين خمس وعشرين سنة، فضلاً عن إمكانية الحكم بالمنع من الإقامة لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات. يهدف هذا النص إلى تعزيز الردع العام والخاص في مواجهة الجرائم المحددة، من خلال توسيع هامش السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في تحديد العقوبة المناسبة لخطورة الجاني وفعله الإجرامي.

القانونالقانون الجنائي
الفصل197
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

في الحاالت التي تكون فيها العقوبة المقررة طبقا ألحد فصول هذا الفرع عقوبة جنحية فقط، فإن هذه العقوبة يجوز أن تصل إلى الضعف، بالنسبة للجرائم المعاقب عليها في الفصول 188 فقرة أولى، و191 و،193 ويجوز عالوة على ذلك أن يحكم على مرتكبيها بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 لمدة ال تقل عن خمس سنوات وال تزيد على عشرين سنة، كما يمكن أن يحكم عليهم بالمنع من اإلقامة من سنتين إلى عشر سنوات.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 197 من القانون الجنائي المغربي قاعدة تشديدية خاصة في الجرائم التي تكتسي صبغة جنحية والمنصوص عليها في الفصول 188 (الفقرة الأولى) و191 و193. بموجب هذا المقتضى، يمنح المشرع للقاضي سلطة تقديرية لرفع العقوبة الحبسية المقررة أصلاً إلى الضعف، وذلك كتدبير زجري استثنائي يعكس خطورة هذه الأفعال. بالإضافة إلى العقوبة السالبة للحرية، يخول هذا الفصل للمحكمة إمكانية إرفاق الحكم بعقوبات إضافية تكميلية، تشمل الحرمان من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المنصوص عليها في الفصل 40 لمدة تتراوح بين خمس وعشرين سنة، فضلاً عن إمكانية الحكم بالمنع من الإقامة لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات. يهدف هذا النص إلى تعزيز الردع العام والخاص في مواجهة الجرائم المحددة، من خلال توسيع هامش السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في تحديد العقوبة المناسبة لخطورة الجاني وفعله الإجرامي.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 197 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 197 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة