القانون الجنائي

الفصل 202 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 202 من القانون الجنائي المغربي الأفعال التي تشكل جناية المس بسلامة الدولة الداخلية، والتي تعد من أخطر الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام. ينصب هذا النص على تجريم التعدي على السلطة العسكرية والشرعية، حيث يشمل من يتولى قيادة وحدات عسكرية أو مراكز استراتيجية دون سند قانوني، أو من يرفض الامتثال لأوامر الحكومة في التخلي عن القيادة، أو القادة الذين يمتنعون عن تسريح قواتهم بعد صدور أوامر بذلك. كما يمتد التجريم ليشمل كل من يبادر إلى تشكيل فرق مسلحة أو تجنيد الأفراد وتزويدهم بالأسلحة والذخائر دون إذن من السلطات الشرعية. يهدف المشرع من خلال هذه العقوبة القصوى إلى حماية النظام العام واستقرار الدولة من أي محاولات لزعزعة المؤسسة العسكرية أو خلق كيانات مسلحة موازية تهدد الأمن القومي والسيادة الوطنية.

القانونالقانون الجنائي
الفصل202
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يؤاخذ بجناية المس بسالمة الدولة الداخلية ويعاقب باإلعدام: 1 - من تولى أو باشر بغير حق وال مبرر مشروع رئاسة إحدى وحدات الجيش أو سفينة حربية أو أكثر أو طائرة عسكرية أو أكثر أو مكان محصن أو مركز عسكري أو ميناء أو مدينة. 2 - من احتفظ برئاسة عسكرية، أيا كانت، ضد أوامر الحكومة. 3 - كل قائد عسكري استبقى قواته متجمعة بعد صدور أمر بتسريحها أو تفرقها. 4 - من قام بدون أمر أو إذن من السلطة الشرعية بتأليف فرق مسلحة أو أمر بتأليفها. أو قام باستخدام أو تجنيد جنود أو أمر بذلك أو أمدهم أو زودهم بأسلحة أو ذخائر.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 202 من القانون الجنائي المغربي الأفعال التي تشكل جناية المس بسلامة الدولة الداخلية، والتي تعد من أخطر الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام. ينصب هذا النص على تجريم التعدي على السلطة العسكرية والشرعية، حيث يشمل من يتولى قيادة وحدات عسكرية أو مراكز استراتيجية دون سند قانوني، أو من يرفض الامتثال لأوامر الحكومة في التخلي عن القيادة، أو القادة الذين يمتنعون عن تسريح قواتهم بعد صدور أوامر بذلك. كما يمتد التجريم ليشمل كل من يبادر إلى تشكيل فرق مسلحة أو تجنيد الأفراد وتزويدهم بالأسلحة والذخائر دون إذن من السلطات الشرعية. يهدف المشرع من خلال هذه العقوبة القصوى إلى حماية النظام العام واستقرار الدولة من أي محاولات لزعزعة المؤسسة العسكرية أو خلق كيانات مسلحة موازية تهدد الأمن القومي والسيادة الوطنية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 202 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 202 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً