القانون الجنائي

الفصل 203 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 203 من القانون الجنائي المغربي العقوبات المقررة لجناية المس بالسلامة الداخلية للدولة، حيث يفرض عقوبة الإعدام على كل من يتزعم عصابة مسلحة أو يتولى فيها مهام قيادية بهدف ارتكاب أعمال عدائية ضد الدولة أو ممتلكاتها. يشمل التجريم الأهداف الرامية إلى الاستيلاء على الأموال العامة، أو اقتحام المنشآت والمراكز الحيوية، أو نهب الممتلكات العامة والخاصة، أو مهاجمة القوات العمومية. كما يمتد نطاق التجريم ليشمل المساهمين في تسيير هذه العصابات أو تنظيمها أو تأسيسها، بالإضافة إلى كل من يقدم لها الدعم اللوجستي أو العسكري، سواء عبر توفير الأسلحة والذخيرة أو المؤن، أو أي وسيلة مساعدة أخرى تساهم في تحقيق أهداف العصابة الثائرة. يهدف هذا النص إلى حماية النظام العام واستقرار الدولة من خلال ردع الأنشطة المسلحة المنظمة التي تهدد أمن البلاد وسلامة مؤسساتها ومواطنيها.

القانونالقانون الجنائي
الفصل203
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يؤاخذ بجناية المس بالسالمة الداخلية للدولة، ويعاقب باإلعدام كل من ترأس عصابة مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة ما، وذلك إما بقصد االستيالء على أموال عامة، وإما بقصد اكتساح عقارات أو أمالك أو ساحات أو مدن أو حصون أو مراكز أو مخازن أو مستودعات أو موانئ أو سفن أو مراكب، مملوكة للدولة، وإما بقصد نهب أو اقتسام الممتلكات العامة، سواء كانت قومية أو مملوكة لفئة من المواطنين وإما بقصد الهجوم على القوات العمومية العاملة ضد مرتكبي تلك الجنايات أو مقاومتها. وتطبق نفس العقوبة على من تولى تسيير العصابة الثائرة أو تأليفها أو أمر بتأليفها، أو قام بتنظيمها أو أمر بتنظيمها، أو زودها أو أمدها عمدا وعن علم بأسلحة أو ذخيرة أو أدوات الجناية أو بعث لها بإمدادات من المؤن أو قدم مساعدة بأي وسيلة أخرى إلى مسيري العصابة أو قوادها.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 203 من القانون الجنائي المغربي العقوبات المقررة لجناية المس بالسلامة الداخلية للدولة، حيث يفرض عقوبة الإعدام على كل من يتزعم عصابة مسلحة أو يتولى فيها مهام قيادية بهدف ارتكاب أعمال عدائية ضد الدولة أو ممتلكاتها. يشمل التجريم الأهداف الرامية إلى الاستيلاء على الأموال العامة، أو اقتحام المنشآت والمراكز الحيوية، أو نهب الممتلكات العامة والخاصة، أو مهاجمة القوات العمومية. كما يمتد نطاق التجريم ليشمل المساهمين في تسيير هذه العصابات أو تنظيمها أو تأسيسها، بالإضافة إلى كل من يقدم لها الدعم اللوجستي أو العسكري، سواء عبر توفير الأسلحة والذخيرة أو المؤن، أو أي وسيلة مساعدة أخرى تساهم في تحقيق أهداف العصابة الثائرة. يهدف هذا النص إلى حماية النظام العام واستقرار الدولة من خلال ردع الأنشطة المسلحة المنظمة التي تهدد أمن البلاد وسلامة مؤسساتها ومواطنيها.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 203 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 203 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً