الفصل 209 من القانون الجنائي

يقرر الفصل 209 من القانون الجنائي المغربي تجريم الامتناع عن التبليغ في الجرائم الماسة بسلامة الدولة، حيث يفرض المشرع التزاماً قانونياً على كل شخص علم بوجود مخططات أو أفعال إجرامية تندرج ضمن الجنايات المنصوص عليها في هذا الباب، بأن يبادر فوراً إلى إخطار السلطات القضائية أو الإدارية أو العسكرية. ويعد هذا النص وسيلة وقائية تهدف إلى حماية الأمن العام من خلال إشراك الأفراد في الرقابة المجتمعية. وتتراوح العقوبة المقررة لهذه الجريمة بين الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين ألف وعشرة آلاف درهم. يركز هذا الفصل على معاقبة السكوت العمدي عن الجرائم الخطيرة التي تهدد كيان الدولة، مما يجعل التبليغ واجباً قانونياً ملزماً يترتب على الإخلال به قيام المسؤولية الجنائية للفاعل، بغض النظر عن مشاركته المباشرة في تنفيذ الفعل الإجرامي الأصلي.