الفصل 210 من القانون الجنائي
يحدد الفصل 210 من القانون الجنائي المغربي التدابير التكميلية التي يمكن للقاضي الزجري إضافتها عند إدانة مرتكب الجريمة في الحالات المنصوص عليها في الفصل السابق. يمنح هذا النص السلطة التقديرية للمحكمة لتقرر عقوبات إضافية تتمثل في الحرمان من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المحددة في الفصل 40 من نفس القانون، بالإضافة إلى إمكانية الحكم بالمنع من الإقامة في أماكن معينة أو مناطق محددة لمدة زمنية لا تتجاوز عشر سنوات. تهدف هذه العقوبات التكميلية إلى تعزيز الردع العام والخاص، وتقييد حرية المحكوم عليه في التنقل أو ممارسة بعض الحقوق، وذلك كإجراء احترازي يواكب العقوبة الأصلية المطبقة على الجريمة المرتكبة، مما يعكس حرص المشرع المغربي على ضبط السلوك الاجتماعي للمجرم بعد انقضاء فترة العقوبة الحبسية أو الغرامة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 210 من القانون الجنائي المغربي التدابير التكميلية التي يمكن للقاضي الزجري إضافتها عند إدانة مرتكب الجريمة في الحالات المنصوص عليها في الفصل السابق. يمنح هذا النص السلطة التقديرية للمحكمة لتقرر عقوبات إضافية تتمثل في الحرمان من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المحددة في الفصل 40 من نفس القانون، بالإضافة إلى إمكانية الحكم بالمنع من الإقامة في أماكن معينة أو مناطق محددة لمدة زمنية لا تتجاوز عشر سنوات. تهدف هذه العقوبات التكميلية إلى تعزيز الردع العام والخاص، وتقييد حرية المحكوم عليه في التنقل أو ممارسة بعض الحقوق، وذلك كإجراء احترازي يواكب العقوبة الأصلية المطبقة على الجريمة المرتكبة، مما يعكس حرص المشرع المغربي على ضبط السلوك الاجتماعي للمجرم بعد انقضاء فترة العقوبة الحبسية أو الغرامة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 210 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 210 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال