الفصل 211 من القانون الجنائي
يقرر الفصل 211 من القانون الجنائي المغربي آلية قانونية تهدف إلى تشجيع الجناة على التبليغ عن الجرائم الماسة بسلامة الدولة قبل وقوعها. يمنح هذا النص عذراً معفياً من العقاب لكل من بادر من الجناة بإخبار السلطات المختصة، المحددة في الفصل 209، عن جناية أو جنحة تستهدف أمن الدولة، بشرط أن يتم هذا الإبلاغ قبل البدء في أي تنفيذ مادي للجريمة أو الشروع فيها. يستند هذا الإعفاء إلى الشروط الإجرائية والموضوعية المنصوص عليها في الفصول 143 إلى 145 من القانون الجنائي. تكمن الغاية التشريعية من هذا المقتضى في تحفيز المشاركين على التراجع عن المخططات الإجرامية وتقديم معلومات دقيقة للسلطات، مما يساهم في حماية النظام العام والوقاية من الجرائم الخطيرة قبل تحقق آثارها الضارة، مع مراعاة الضوابط القانونية الدقيقة التي تحكم هذا النوع من الأعذار المعفية من العقوبة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 211 من القانون الجنائي المغربي آلية قانونية تهدف إلى تشجيع الجناة على التبليغ عن الجرائم الماسة بسلامة الدولة قبل وقوعها. يمنح هذا النص عذراً معفياً من العقاب لكل من بادر من الجناة بإخبار السلطات المختصة، المحددة في الفصل 209، عن جناية أو جنحة تستهدف أمن الدولة، بشرط أن يتم هذا الإبلاغ قبل البدء في أي تنفيذ مادي للجريمة أو الشروع فيها. يستند هذا الإعفاء إلى الشروط الإجرائية والموضوعية المنصوص عليها في الفصول 143 إلى 145 من القانون الجنائي. تكمن الغاية التشريعية من هذا المقتضى في تحفيز المشاركين على التراجع عن المخططات الإجرامية وتقديم معلومات دقيقة للسلطات، مما يساهم في حماية النظام العام والوقاية من الجرائم الخطيرة قبل تحقق آثارها الضارة، مع مراعاة الضوابط القانونية الدقيقة التي تحكم هذا النوع من الأعذار المعفية من العقوبة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 211 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 211 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال