الفصل 213 من القانون الجنائي
يقرر الفصل 213 من القانون الجنائي المغربي نظاماً للإعفاء من العقوبة لفائدة الأفراد الذين انخرطوا في عصابات مسلحة، شريطة استيفاء شروط دقيقة ومحددة. ينص المشرع على أن هذا العذر المعفي يخص فقط من لم يتولوا أي مهام قيادية أو وظائف إدارية داخل تلك العصابات. كما يشترط القانون لتمتيع الجاني بهذا الإعفاء أن يبادر بالانسحاب من العصابة فور تلقي الإنذار الصادر عن السلطات المدنية أو العسكرية، أو أن يتم القبض عليه خارج نطاق أماكن التجمع الثوري، بشرط ألا يكون حاملاً لسلاح وألا يبدي أي مقاومة فعلية أثناء توقيفه. يهدف هذا النص إلى تشجيع العناصر غير القيادية على التخلي عن الأنشطة الإجرامية المسلحة، مما يعكس سياسة جنائية ترمي إلى تفكيك التنظيمات الخطيرة عبر تحفيز التراجع الطوعي أو الاستسلام السلمي للأفراد الأقل تورطاً في هيكلة هذه العصابات.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 213 من القانون الجنائي المغربي نظاماً للإعفاء من العقوبة لفائدة الأفراد الذين انخرطوا في عصابات مسلحة، شريطة استيفاء شروط دقيقة ومحددة. ينص المشرع على أن هذا العذر المعفي يخص فقط من لم يتولوا أي مهام قيادية أو وظائف إدارية داخل تلك العصابات. كما يشترط القانون لتمتيع الجاني بهذا الإعفاء أن يبادر بالانسحاب من العصابة فور تلقي الإنذار الصادر عن السلطات المدنية أو العسكرية، أو أن يتم القبض عليه خارج نطاق أماكن التجمع الثوري، بشرط ألا يكون حاملاً لسلاح وألا يبدي أي مقاومة فعلية أثناء توقيفه. يهدف هذا النص إلى تشجيع العناصر غير القيادية على التخلي عن الأنشطة الإجرامية المسلحة، مما يعكس سياسة جنائية ترمي إلى تفكيك التنظيمات الخطيرة عبر تحفيز التراجع الطوعي أو الاستسلام السلمي للأفراد الأقل تورطاً في هيكلة هذه العصابات.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 213 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 213 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال