الفصل 215 من القانون الجنائي

يقرر الفصل 215 من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية هامة تتعلق بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الذين استفادوا من الإعفاء من العقوبة الأصلية، وذلك بناءً على مقتضيات الفصلين 211 و213 المتعلقين بحالات خاصة في الجرائم الماسة بأمن الدولة. يوضح هذا النص أن الإعفاء من العقوبة الزجرية لا يعني بالضرورة الإفلات الكامل من التبعات القانونية، إذ يمنح المشرع للقضاء سلطة تقديرية لإخضاع هؤلاء الأفراد للتدابير الوقائية المنصوص عليها في الفصل 145 من القانون ذاته. تهدف هذه التدابير إلى تحقيق الحماية المجتمعية والوقاية من الخطورة الإجرامية المحتملة، حتى في الحالات التي يقرر فيها القانون عدم توقيع العقاب الجنائي، مما يوازن بين مصلحة الدولة في كشف الجرائم وبين ضرورة تحصين النظام العام من خلال إجراءات احترازية تكميلية تفرضها المحكمة وفق ضوابط قانونية دقيقة.