الفصل 216 من القانون الجنائي

يقرر الفصل 216 من القانون الجنائي المغربي قاعدة إجرائية جوهرية تتعلق بالتدبير الزمني للمساطر القضائية المرتبطة بالجرائم المذكورة في الباب المعني. يضفي هذا المقتضى صبغة الاستعجال على هذه القضايا، مما يفرض على السلطات القضائية، سواء في مرحلة البحث والتحقيق أو في مرحلة المحاكمة، منحها أولوية قصوى في المعالجة والبت. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى ضمان سرعة العدالة وتفادي البطء في الإجراءات التي قد تضر بحقوق المتقاضين أو تمس بالنظام العام، حيث تصبح هذه القضايا ملزمة للمحاكم بتقديمها على غيرها من الملفات العادية في جدول الجلسات، وذلك لضمان صدور أحكام قضائية في آجال معقولة تتناسب مع خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة، مما يعزز من فعالية المنظومة الجنائية المغربية في التصدي للجرائم التي تمس أمن الدولة أو استقرار المجتمع.