الفصل 219 من القانون الجنائي

يقرر الفصل 219 من القانون الجنائي المغربي مبدأ إحالة الجرائم الانتخابية إلى النصوص التشريعية الخاصة التي تنظم العمليات الانتخابية والاستفتاءات. يهدف هذا المقتضى إلى تأكيد شمولية الحماية الجنائية لكافة مراحل العملية الانتخابية، سواء تعلق الأمر بمرحلة ما قبل التصويت، أو أثناء إجراء الاقتراع، أو في المرحلة اللاحقة له. وبموجب هذا النص، فإن المشرع لا يضع عقوبة محددة داخل القانون الجنائي نفسه لهذه الأفعال، بل يربط التكييف القانوني والجزاء المترتب عنها بالقوانين التنظيمية والخاصة التي تحكم الانتخابات والاستفتاءات في المملكة. يعد هذا الفصل قاعدة إسناد قانونية تضمن عدم إفلات مرتكبي المخالفات الانتخابية من العقاب، من خلال تفعيل الترسانة القانونية المتخصصة التي تضبط نزاهة وشفافية العمليات الديمقراطية، مع مراعاة التوقيت الزمني الذي تقع فيه المخالفة لضمان تطبيق العقوبة المناسبة وفقاً للقانون الساري.