الفصل 220 من القانون الجنائي

يُجرم الفصل 220 من القانون الجنائي المغربي الاعتداء على حرية ممارسة الشعائر الدينية، حيث يفرض عقوبات حبسية وغرامات مالية على كل من يستخدم العنف أو التهديد لإجبار الأفراد على ممارسة عبادة معينة أو منعهم من ذلك. كما يمتد التجريم ليشمل أساليب الإغراء الموجهة لزعزعة عقيدة المسلم أو محاولة تحويله إلى ديانة أخرى، خاصة عند استغلال حالات الضعف أو الحاجة المادية، أو استغلال المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية كالمياتم والملاجئ. وتتضمن العقوبات التبعية إمكانية إغلاق المؤسسات التي استُغلت لهذا الغرض، سواء كان الإغلاق مؤقتاً لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو نهائياً، وذلك حمايةً للنظام العام والحرية الدينية للأفراد من أي ضغوط خارجية أو استغلال غير مشروع لمراكز النفوذ أو الحاجة.