الفصل 221 من القانون الجنائي

يقرر الفصل 221 من القانون الجنائي المغربي حماية قانونية صارمة لحرية ممارسة الشعائر الدينية، حيث يجرم كل فعل عمدي يهدف إلى تعطيل إقامة العبادات أو الحفلات الدينية، أو التسبب في إحداث اضطرابات من شأنها المساس بهدوء ووقار هذه الطقوس. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى ضمان السكينة العامة وحماية الحق في ممارسة العبادة دون تشويش أو عرقلة، معتبراً أن أي مساس بهذه الممارسات يعد جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة حبسية تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية. يتطلب قيام هذه الجريمة توفر القصد الجنائي لدى الفاعل، أي اتجاه إرادته نحو إحداث الاضطراب أو التعطيل، مما يعكس حرص الدولة على تكريس التسامح الديني وحماية الأماكن المخصصة للعبادة من أي تصرفات عدائية أو استفزازية قد تخل بالنظام العام أو تسيء إلى مشاعر الممارسين للطقوس الدينية.