الفصل 222 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي الأركان المكونة لجريمة الإفطار العلني خلال شهر رمضان، حيث يشترط المشرع لقيام هذه الجريمة توفر ثلاثة عناصر أساسية: أولها أن يكون الفاعل معروفاً باعتناقه الدين الإسلامي، وثانيها أن يتم التجاهر بالإفطار في مكان عمومي، وثالثها انتفاء العذر الشرعي المبيح للإفطار. يهدف هذا النص إلى حماية النظام العام والشعور الديني الجماعي للمجتمع المغربي خلال هذا الشهر الفضيل. وتتراوح العقوبة المقررة لهذه المخالفة بين الحبس لمدة تتراوح من شهر إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح قيمتها ما بين اثني عشر ومائة وعشرين درهماً. ويعد هذا النص من النصوص الزجرية التي تهدف إلى ضبط السلوك العام في الفضاءات المفتوحة للعموم، مع مراعاة الضوابط الشرعية والقانونية التي تحكم ممارسة الشعائر الدينية في المملكة المغربية.