الفصل 224 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 224 من القانون الجنائي المغربي المفهوم الموسع لصفة الموظف العمومي لأغراض الزجر الجنائي، حيث لا تقتصر هذه الصفة على الموظفين الرسميين في السلك الإداري، بل تشمل كل شخص يتولى مهمة أو وظيفة، سواء كانت دائمة أو مؤقتة، وبمقابل مادي أو بدونه، طالما أنه يساهم في خدمة الدولة أو المؤسسات العمومية أو الهيئات ذات النفع العام. ويؤكد المشرع أن العبرة بصفة الموظف تكون وقت ارتكاب الفعل الجرمي، ومع ذلك، يمتد نطاق التجريم ليشمل الشخص حتى بعد انتهاء مهامه الوظيفية، وذلك في الحالة التي تكون فيها صفته السابقة هي الوسيلة التي سهلت له ارتكاب الجريمة أو مكنته من تنفيذها، مما يضمن عدم إفلات الفاعلين من العقاب استناداً إلى انتهاء علاقتهم الوظيفية.