فَصْل
القانون الجنائي

الفصل 225 من القانون الجنائي

يقرر الفصل 225 من القانون الجنائي المغربي عقوبة التجريد من الحقوق الوطنية في حق كل قاض أو موظف عمومي أو رجل سلطة يباشر أو يأمر بأعمال تحكمية تمس بالحريات الشخصية أو الحقوق الوطنية للمواطنين. يضع المشرع استثناء جوهريا يعفي الموظف من العقاب إذا أثبت أن تصرفه كان تنفيذا لأمر صادر عن رؤسائه في إطار اختصاصهم الوظيفي، حيث تنتقل المسؤولية الجنائية حينئذ إلى الرئيس الآمر. ومع ذلك، يشدد المشرع العقوبة في حال ارتكاب هذه الأفعال لغرض ذاتي أو إرضاء لأهواء شخصية، حيث يتم تجاوز العقوبة الأصلية لتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في الفصول المتعلقة بالاختطاف والاحتجاز التعسفي. يهدف هذا النص إلى حماية الحقوق والحريات الأساسية من أي تعسف في استعمال السلطة، مع تحديد نطاق المسؤولية الجنائية للموظف العمومي في علاقته بسلطته الرئاسية.

القانونالقانون الجنائي
الفصل225
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

كل قاض، أو موظف عمومي، أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية يأمر أو يباشر بنفسه عمال تحكميا، ماسا بالحريات الشخصية أو الحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية. لكن إذا أثبت أنه تصرف بناء على أمر صادر من رؤسائه في مادة تدخل في نطاق اختصاصهم ويوجب عليه طاعتهم، فإنه يتمتع بعذر معف من العقاب، وفي هذه الحالة تطبق العقوبة على الرئيس الذي أصدر األمر وحده. وإذا كان العمل التحكمي أو المساس بالحرية الفردية قد ارتكب أو أمر به لغرض ذاتي أو بقصد إرضاء أهواء شخصية، طبقت العقوبة المقررة في الفصول 436 إلى 440.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 225 من القانون الجنائي المغربي عقوبة التجريد من الحقوق الوطنية في حق كل قاض أو موظف عمومي أو رجل سلطة يباشر أو يأمر بأعمال تحكمية تمس بالحريات الشخصية أو الحقوق الوطنية للمواطنين. يضع المشرع استثناء جوهريا يعفي الموظف من العقاب إذا أثبت أن تصرفه كان تنفيذا لأمر صادر عن رؤسائه في إطار اختصاصهم الوظيفي، حيث تنتقل المسؤولية الجنائية حينئذ إلى الرئيس الآمر. ومع ذلك، يشدد المشرع العقوبة في حال ارتكاب هذه الأفعال لغرض ذاتي أو إرضاء لأهواء شخصية، حيث يتم تجاوز العقوبة الأصلية لتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في الفصول المتعلقة بالاختطاف والاحتجاز التعسفي. يهدف هذا النص إلى حماية الحقوق والحريات الأساسية من أي تعسف في استعمال السلطة، مع تحديد نطاق المسؤولية الجنائية للموظف العمومي في علاقته بسلطته الرئاسية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 225 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 225 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة