الفصل 226 من القانون الجنائي

يقرر الفصل 226 من القانون الجنائي المغربي طبيعة المسؤولية المدنية المترتبة عن الجنايات المنصوص عليها في الفصل 225، حيث يرسخ مبدأ المسؤولية الشخصية للجاني عن الأضرار التي يتسبب فيها فعله الإجرامي. وفي الوقت ذاته، يقر هذا الفصل مبدأ المسؤولية المدنية للدولة، مما يعني إمكانية مطالبة الدولة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن تلك الجنايات، وذلك في إطار حماية حقوق المتضررين وضمان جبر الضرر. ومع ذلك، يحتفظ المشرع للدولة بحق الرجوع على الجاني لاسترداد المبالغ التي قد تكون أدتها كتعويضات، مما يضمن عدم إفلات مرتكب الجريمة من التبعات المالية لأفعاله، ويوازن بين حماية المصلحة العامة وحقوق الضحايا في الحصول على التعويض، مع تكريس مبدأ أن المسؤولية الجنائية والمدنية تقع في المقام الأول على عاتق الفاعل الأصلي للجريمة.