فَصْل
القانون الجنائي

الفصل 227 من القانون الجنائي

يقرر الفصل 227 من القانون الجنائي المغربي عقوبة زجرية صارمة في حق الموظفين العموميين وأعوان القوة العمومية ومأموري الضابطة القضائية والإدارية، وذلك في حالة امتناعهم أو تقاعسهم عن الاستجابة لطلب قانوني يهدف إلى معاينة وإثبات حالة اعتقال تحكمي أو غير مشروع. يمتد نطاق هذا التجريم ليشمل أماكن الاعتقال المخصصة أو أي مكان آخر قد يقع فيه هذا الخرق. وتتجلى خطورة هذا الفعل في كونه يمس بحرية الأفراد وسلامتهم، حيث يلزم المشرع الموظف بإثبات تبليغ السلطة الرئاسية بالواقعة لدرء المسؤولية عنه. وتتمثل العقوبة المقررة لهذا التقصير في التجريد من الحقوق الوطنية، وهو ما يعكس حرص المشرع على حماية الحقوق والحريات الأساسية من أي تعسف قد يمارس من قبل المكلفين بإنفاذ القانون، وضمان خضوعهم للرقابة القانونية الصارمة في ممارستهم لمهامهم الوظيفية.

القانونالقانون الجنائي
الفصل227
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

كل موظف عمومي، أو أحد رجال القوة العمومية، أو مفوضي السلطة العامة المكلفين بالشرطة القضائية أو الإدارية، يرفض أو يهمل الاستجابة لطلب وجه إليه يرمي إلى إثبات حالة اعتقال تحكمي غير مشروع، سواء في الأمكنة أو المحلات المخصصة للاعتقال، أو في أي مكان آخر ولم يقدم دليلا على أنه قد أبلغه إلى السلطة الرئاسية، يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 227 من القانون الجنائي المغربي عقوبة زجرية صارمة في حق الموظفين العموميين وأعوان القوة العمومية ومأموري الضابطة القضائية والإدارية، وذلك في حالة امتناعهم أو تقاعسهم عن الاستجابة لطلب قانوني يهدف إلى معاينة وإثبات حالة اعتقال تحكمي أو غير مشروع. يمتد نطاق هذا التجريم ليشمل أماكن الاعتقال المخصصة أو أي مكان آخر قد يقع فيه هذا الخرق. وتتجلى خطورة هذا الفعل في كونه يمس بحرية الأفراد وسلامتهم، حيث يلزم المشرع الموظف بإثبات تبليغ السلطة الرئاسية بالواقعة لدرء المسؤولية عنه. وتتمثل العقوبة المقررة لهذا التقصير في التجريد من الحقوق الوطنية، وهو ما يعكس حرص المشرع على حماية الحقوق والحريات الأساسية من أي تعسف قد يمارس من قبل المكلفين بإنفاذ القانون، وضمان خضوعهم للرقابة القانونية الصارمة في ممارستهم لمهامهم الوظيفية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 227 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 227 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة