الفصل 228 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 228 من القانون الجنائي المغربي المسؤولية الجنائية الملقاة على عاتق مسؤولي السجون وحراس أماكن الاعتقال، حيث يعتبر المشرع أن قبول أي معتقل دون استيفاء الوثائق القانونية اللازمة، أو الامتناع عن تمكين الجهات المخولة قانوناً من زيارة المعتقل أو الاطلاع على سجلاته، يشكل جريمة الاعتقال التحكمي. يهدف هذا النص إلى حماية الحقوق الأساسية للأفراد وضمان خضوع إجراءات الحرمان من الحرية للرقابة القضائية والقانونية الصارمة، وفقاً لما نصت عليه مقتضيات قانون المسطرة الجنائية. وبناءً عليه، فإن أي إخلال بهذه الالتزامات الإدارية والقانونية يعرض المسؤول المباشر لعقوبات سالبة للحرية تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية، وذلك لضمان شفافية تدبير المؤسسات السجنية ومنع أي تعسف قد يمس بسلامة وحقوق المعتقلين داخل هذه الأماكن.