الفصل 229 من القانون الجنائي

يقرر الفصل 229 من القانون الجنائي المغربي عقوبة التجريد من الحقوق الوطنية في حق كل قاضٍ أو ضابط شرطة قضائية يتجاوز صلاحياته القانونية تجاه الأشخاص المتمتعين بحصانة قضائية. يهدف هذا النص إلى حماية الحصانة المقررة قانوناً، حيث يمنع اتخاذ أي إجراءات قضائية أو مسطرية، كإصدار أوامر التحقيق أو الأحكام أو التدابير الاحتياطية، ضد المشمولين بهذه الحصانة إلا بعد استيفاء مسطرة رفعها وفق القواعد الإجرائية المحددة. يستثني المشرع حالات التلبس بالجريمة، مما يعني أن الحصانة ليست مطلقة في مواجهة الجرم المشهود. تكمن الغاية من هذا التجريم في ضمان استقلالية وحرمة الأشخاص المتمتعين بالحصانة، ومنع أي تعسف في استعمال السلطة القضائية أو الضبطية، معتبراً أن مخالفة هذه الإجراءات تشكل اعتداءً جسيماً على النظام العام الإجرائي، مما يستوجب عقوبة تبعية قاسية تتمثل في التجريد من الحقوق الوطنية.