الفصل 230 من القانون الجنائي

يُجرم الفصل 230 من القانون الجنائي المغربي أي اقتحام لمسكن الأفراد من طرف الموظفين العموميين أو رجال السلطة أو القوة العمومية، وذلك في حال تم الدخول بصفة وظيفية ودون رضا صاحب المسكن، باستثناء الحالات التي يحددها القانون صراحة. يهدف هذا النص إلى حماية حرمة المسكن باعتبارها حقاً دستورياً أصيلاً، حيث يقرر عقوبات زجرية تتراوح بين الحبس من شهر إلى سنة وغرامة مالية، مع الإحالة إلى مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 225 التي تغلظ العقوبة في حالات معينة. يعد هذا الفصل ضمانة قانونية ضد الشطط في استعمال السلطة، حيث يمنع أي تداخل غير مشروع في الحياة الخاصة للأفراد، ويجعل من احترام المسطرة القانونية شرطاً جوهرياً لصحة أي إجراء تفتيش أو دخول، مما يضمن توازن العلاقة بين سلطة الدولة وحقوق المواطنين الأساسية.