الفصل 231 من القانون الجنائي
يحدد الفصل 231-8 من القانون الجنائي المغربي التدابير التكميلية الإلزامية التي يتعين على المحكمة اتخاذها عند إدانة شخص بجرائم التعذيب المنصوص عليها في الفصول من 231-2 إلى 231-6. يفرض هذا المقتضى القانوني على القضاء، في حالة ثبوت المؤاخذة، إصدار أمر بمصادرة كافة الأدوات والوسائل المادية التي استُعملت في تنفيذ جريمة التعذيب، وذلك لضمان عدم تكرار استخدامها. بالإضافة إلى ذلك، يلزم المشرع المحكمة بضرورة نشر الحكم القضائي الصادر بالإدانة وتعليقه وفقاً للمساطر الإجرائية المحددة في الفصل 48 من القانون الجنائي. تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق الردع العام والخاص، وتكريس مبدأ الشفافية والزجر في مواجهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مع التأكيد على أن هذه التدابير تعد جزءاً لا يتجزأ من العقوبة الأصلية المقررة في هذا النوع من الجرائم الخطيرة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 231-8 من القانون الجنائي المغربي التدابير التكميلية الإلزامية التي يتعين على المحكمة اتخاذها عند إدانة شخص بجرائم التعذيب المنصوص عليها في الفصول من 231-2 إلى 231-6. يفرض هذا المقتضى القانوني على القضاء، في حالة ثبوت المؤاخذة، إصدار أمر بمصادرة كافة الأدوات والوسائل المادية التي استُعملت في تنفيذ جريمة التعذيب، وذلك لضمان عدم تكرار استخدامها. بالإضافة إلى ذلك، يلزم المشرع المحكمة بضرورة نشر الحكم القضائي الصادر بالإدانة وتعليقه وفقاً للمساطر الإجرائية المحددة في الفصل 48 من القانون الجنائي. تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق الردع العام والخاص، وتكريس مبدأ الشفافية والزجر في مواجهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مع التأكيد على أن هذه التدابير تعد جزءاً لا يتجزأ من العقوبة الأصلية المقررة في هذا النوع من الجرائم الخطيرة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 231 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 231 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال