القانون الجنائي

الفصل 243 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 243 من القانون الجنائي المغربي جريمة الغدر، وهي فعل إجرامي يرتكبه القضاة أو الموظفون العموميون عند استغلال وظيفتهم لطلب أو تلقي أو فرض مبالغ مالية يعلمون يقيناً أنها غير مستحقة أو تتجاوز القدر القانوني المطلوب. يشمل هذا التجريم الحالات التي يتم فيها التحصيل لصالح الإدارة العامة، أو لحساب أفراد معينين، أو حتى للمصلحة الشخصية للموظف. حدد المشرع عقوبة حبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح ما بين خمسة آلاف ومائة ألف درهم. كما أقر المشرع تشديداً للعقوبة بمضاعفتها في حال تجاوزت قيمة المبالغ المحصلة بطريقة غير مشروعة سقف مائة ألف درهم، وذلك حماية للنزاهة الإدارية والمالية العامة من أي استغلال غير مشروع للسلطة الوظيفية.

القانونالقانون الجنائي
الفصل243
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يعد مرتكبا للغدر، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس وبغرامة من خمسة آالف إلى مائة ألف درهم، كل قاض أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أوامر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق، سواء لإلدارة العامة أو األفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة. تضاعف العقوبة إذا كان المبلغ يفوق مائة ألف درهم.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 243 من القانون الجنائي المغربي جريمة الغدر، وهي فعل إجرامي يرتكبه القضاة أو الموظفون العموميون عند استغلال وظيفتهم لطلب أو تلقي أو فرض مبالغ مالية يعلمون يقيناً أنها غير مستحقة أو تتجاوز القدر القانوني المطلوب. يشمل هذا التجريم الحالات التي يتم فيها التحصيل لصالح الإدارة العامة، أو لحساب أفراد معينين، أو حتى للمصلحة الشخصية للموظف. حدد المشرع عقوبة حبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح ما بين خمسة آلاف ومائة ألف درهم. كما أقر المشرع تشديداً للعقوبة بمضاعفتها في حال تجاوزت قيمة المبالغ المحصلة بطريقة غير مشروعة سقف مائة ألف درهم، وذلك حماية للنزاهة الإدارية والمالية العامة من أي استغلال غير مشروع للسلطة الوظيفية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 243 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 243 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً