الفصل 243 من القانون الجنائي
يحدد الفصل 243 من القانون الجنائي المغربي جريمة الغدر، وهي فعل إجرامي يرتكبه القضاة أو الموظفون العموميون عند استغلال وظيفتهم لطلب أو تلقي أو فرض مبالغ مالية يعلمون يقيناً أنها غير مستحقة أو تتجاوز القدر القانوني المطلوب. يشمل هذا التجريم الحالات التي يتم فيها التحصيل لصالح الإدارة العامة، أو لحساب أفراد معينين، أو حتى للمصلحة الشخصية للموظف. حدد المشرع عقوبة حبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح ما بين خمسة آلاف ومائة ألف درهم. كما أقر المشرع تشديداً للعقوبة بمضاعفتها في حال تجاوزت قيمة المبالغ المحصلة بطريقة غير مشروعة سقف مائة ألف درهم، وذلك حماية للنزاهة الإدارية والمالية العامة من أي استغلال غير مشروع للسلطة الوظيفية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 243 من القانون الجنائي المغربي جريمة الغدر، وهي فعل إجرامي يرتكبه القضاة أو الموظفون العموميون عند استغلال وظيفتهم لطلب أو تلقي أو فرض مبالغ مالية يعلمون يقيناً أنها غير مستحقة أو تتجاوز القدر القانوني المطلوب. يشمل هذا التجريم الحالات التي يتم فيها التحصيل لصالح الإدارة العامة، أو لحساب أفراد معينين، أو حتى للمصلحة الشخصية للموظف. حدد المشرع عقوبة حبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح ما بين خمسة آلاف ومائة ألف درهم. كما أقر المشرع تشديداً للعقوبة بمضاعفتها في حال تجاوزت قيمة المبالغ المحصلة بطريقة غير مشروعة سقف مائة ألف درهم، وذلك حماية للنزاهة الإدارية والمالية العامة من أي استغلال غير مشروع للسلطة الوظيفية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 243 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 243 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال