فَصْل
القانون الجنائي

الفصل 244 من القانون الجنائي

يُجرم الفصل 244 من القانون الجنائي المغربي استغلال النفوذ والوظيفة العمومية في المجال المالي والضريبي، حيث يقر عقوبات زجرية على كل صاحب سلطة أو موظف عمومي يقوم بفرض أو تحصيل جبايات أو ضرائب غير مقررة قانوناً. كما يمتد التجريم ليشمل الموظفين الذين يمنحون إعفاءات ضريبية غير قانونية أو يتنازلون عن رسوم عامة أو يسلمون ممتلكات الدولة دون سند قانوني. يهدف هذا النص إلى حماية المال العام وضمان نزاهة الإدارة من خلال معاقبة المتورطين في التلاعب بالموارد المالية للدولة. علاوة على ذلك، يقرر المشرع عقوبة المشاركة في حق كل من استفاد من هذه الإعفاءات أو التجاوزات غير المشروعة، مما يعزز من صرامة القانون في مواجهة الفساد المالي والإداري وضمان خضوع الجميع للمساطر الضريبية المحددة تشريعياً.

القانونالقانون الجنائي
الفصل244
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق، كل ذي سلطة عامة أمر بتحصيل جبايات مباشرة أو غير مباشرة لم يقررها القانون وكذلك كل موظف عمومي أعد قوائم التحصيل أو باشر استخالص تلك الجبايات. وتطبق نفس العقوبات على ذوي السلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون، بدون إذن من القانون بأي شكل وألي سبب كان، إعفاء أو تجاوزا عن وجيبة أو ضريبة أو رسم عام أو يسلمون مجانا محصوالت مؤسسات الدولة؛ أما المستفيد من ذلك فيعاقب كمشارك.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يُجرم الفصل 244 من القانون الجنائي المغربي استغلال النفوذ والوظيفة العمومية في المجال المالي والضريبي، حيث يقر عقوبات زجرية على كل صاحب سلطة أو موظف عمومي يقوم بفرض أو تحصيل جبايات أو ضرائب غير مقررة قانوناً. كما يمتد التجريم ليشمل الموظفين الذين يمنحون إعفاءات ضريبية غير قانونية أو يتنازلون عن رسوم عامة أو يسلمون ممتلكات الدولة دون سند قانوني. يهدف هذا النص إلى حماية المال العام وضمان نزاهة الإدارة من خلال معاقبة المتورطين في التلاعب بالموارد المالية للدولة. علاوة على ذلك، يقرر المشرع عقوبة المشاركة في حق كل من استفاد من هذه الإعفاءات أو التجاوزات غير المشروعة، مما يعزز من صرامة القانون في مواجهة الفساد المالي والإداري وضمان خضوع الجميع للمساطر الضريبية المحددة تشريعياً.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 244 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 244 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة