فَصْل
القانون الجنائي

الفصل 245 من القانون الجنائي

يُجرم الفصل 245 من القانون الجنائي المغربي استغلال الموظف العمومي لوظيفته لتحقيق منافع شخصية غير مشروعة، وذلك من خلال الحصول على فوائد في العقود أو المؤسسات أو عمليات التسيير التي يشرف عليها أو يديرها بشكل مباشر أو غير مباشر. يهدف هذا النص إلى حماية النزاهة في المرفق العام وضمان حياد الموظف. ويقرر المشرع عقوبات جنائية مشددة تتراوح بين السجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامات مالية هامة إذا تجاوزت قيمة الفائدة مائة ألف درهم، بينما يتم تخفيف العقوبة لتصبح حبسية في حال كانت قيمة الفائدة أقل من ذلك. يشمل التجريم كافة صور التواطؤ، سواء تم الفعل صراحة أو عبر عمليات صورية أو من خلال وسطاء، مما يكرس مبدأ عدم تضارب المصالح في الوظيفة العمومية.

القانونالقانون الجنائي
الفصل245
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

كل موظف عمومي أخذ أو تلقى أية فائدة في عقد أو دلالة أو مؤسسة أو استغلال مباشر يتولى إدارته أو الإشراف عليه، كليا أو جزئيا، أثناء ارتكابه الفعل، سواء قام بذلك صراحة أو بعمل صوري أو بواسطة غيره، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم. وتطبق نفس العقوبة على كل موظف عام حصل على فائدة ما في عملية كلف بتسيير الدفع أو بإجراء التصفية بشأنها. إذا كانت قيمة الفائدة التي تم الحصول عليها تقل عن مائة ألف درهم فإن الجاني يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من ألفي درهم إلى خمسين ألف درهم.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يُجرم الفصل 245 من القانون الجنائي المغربي استغلال الموظف العمومي لوظيفته لتحقيق منافع شخصية غير مشروعة، وذلك من خلال الحصول على فوائد في العقود أو المؤسسات أو عمليات التسيير التي يشرف عليها أو يديرها بشكل مباشر أو غير مباشر. يهدف هذا النص إلى حماية النزاهة في المرفق العام وضمان حياد الموظف. ويقرر المشرع عقوبات جنائية مشددة تتراوح بين السجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامات مالية هامة إذا تجاوزت قيمة الفائدة مائة ألف درهم، بينما يتم تخفيف العقوبة لتصبح حبسية في حال كانت قيمة الفائدة أقل من ذلك. يشمل التجريم كافة صور التواطؤ، سواء تم الفعل صراحة أو عبر عمليات صورية أو من خلال وسطاء، مما يكرس مبدأ عدم تضارب المصالح في الوظيفة العمومية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 245 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 245 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة