الفصل 246 من القانون الجنائي

يقرر الفصل 246 من القانون الجنائي المغربي امتداد نطاق التجريم المنصوص عليه في الفصل السابق ليشمل الموظف العمومي حتى بعد انقضاء علاقته الوظيفية، وذلك لفترة زمنية محددة تمتد لخمس سنوات من تاريخ انتهاء مهامه، بغض النظر عن الأسباب أو الكيفية التي أدت إلى هذا الانتهاء. يهدف هذا المقتضى التشريعي إلى سد الثغرات القانونية التي قد يستغلها الموظف السابق لتحقيق مصالح غير مشروعة مستفيدا من نفوذه أو معلوماته السابقة. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءً جوهرياً يعفي الموظف من المساءلة الجنائية في حال كانت الفائدة أو المنفعة المحصل عليها قد آلت إليه عن طريق الميراث الشرعي، باعتباره سبباً مشروعاً لانتقال الأموال والحقوق لا علاقة له بالاستغلال الوظيفي أو استغلال النفوذ، مما يكرس مبدأ عدم العقاب إلا في حالات الاستغلال المباشر للوظيفة العمومية.