القانون الجنائي

الفصل 247 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 247 من القانون الجنائي المغربي التدابير التكميلية والجزاءات المالية المترتبة على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالوظيفة العمومية والرشوة. يمنح المشرع للقاضي سلطة تقديرية للحكم بعقوبات إضافية تتمثل في الحرمان من الحقوق الوطنية المنصوص عليها في الفصل 40 لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات، أو المنع من تولي الوظائف العامة لنفس المدة. كما يقرر الفصل وجوب مصادرة الأموال والممتلكات والعائدات الناتجة عن الجرائم المحددة في الفصول 241 إلى 245، مع التأكيد على أن هذه المصادرة تطال الممتلكات المتحصلة من الجريمة أياً كان حائزها أو المستفيد منها، وذلك لضمان تجريد الجاني من أي كسب غير مشروع ناتج عن استغلال النفوذ أو الرشوة، وتكريس مبدأ عدم استفادة أي شخص من عائدات الجرائم المالية الماسة بالنزاهة العامة.

القانونالقانون الجنائي
الفصل247
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

في حالة الحكم بعقوبة جنحية فقط، طبقا لفصول هذا الفرع، فإن مرتكب الجريمة يمكن عالوة على ذلك، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 وذلك لمدة ال تقل عن خمس سنوات وال تزيد على عشر ويجوز أن يحكم عليه أيضا بالحرمان من تولى الوظائف أو الخدمات العامة مدة ال تزيد على عشر سنوات. في حالة الحكم بعقوبة طبقا للفقرة األولى من الفصل 241، والفقرتين األولى والثانية من الفصل 245 أعاله، يجب أن يحكم بمصادرة األموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات لفائدة الدولة إما كليا أو جزئيا، وذلك إذا كانت متحصلة من ارتكاب الجريمة، من يد أي شخص كان وأياً كان المستفيد منها. تمتد المصادرة طبقا للفقرة الثانية من هذا الفصل إلى كل ما هو متحصل من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفصول 242 و243 و244 و245 من هذا القانون، من يد أي شخص كان وأيا كان المستفيد منها.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 247 من القانون الجنائي المغربي التدابير التكميلية والجزاءات المالية المترتبة على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالوظيفة العمومية والرشوة. يمنح المشرع للقاضي سلطة تقديرية للحكم بعقوبات إضافية تتمثل في الحرمان من الحقوق الوطنية المنصوص عليها في الفصل 40 لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات، أو المنع من تولي الوظائف العامة لنفس المدة. كما يقرر الفصل وجوب مصادرة الأموال والممتلكات والعائدات الناتجة عن الجرائم المحددة في الفصول 241 إلى 245، مع التأكيد على أن هذه المصادرة تطال الممتلكات المتحصلة من الجريمة أياً كان حائزها أو المستفيد منها، وذلك لضمان تجريد الجاني من أي كسب غير مشروع ناتج عن استغلال النفوذ أو الرشوة، وتكريس مبدأ عدم استفادة أي شخص من عائدات الجرائم المالية الماسة بالنزاهة العامة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 247 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 247 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً