الفصل 247 من القانون الجنائي
يحدد الفصل 247 من القانون الجنائي المغربي التدابير التكميلية والجزاءات المالية المترتبة على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالوظيفة العمومية والرشوة. يمنح المشرع للقاضي سلطة تقديرية للحكم بعقوبات إضافية تتمثل في الحرمان من الحقوق الوطنية المنصوص عليها في الفصل 40 لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات، أو المنع من تولي الوظائف العامة لنفس المدة. كما يقرر الفصل وجوب مصادرة الأموال والممتلكات والعائدات الناتجة عن الجرائم المحددة في الفصول 241 إلى 245، مع التأكيد على أن هذه المصادرة تطال الممتلكات المتحصلة من الجريمة أياً كان حائزها أو المستفيد منها، وذلك لضمان تجريد الجاني من أي كسب غير مشروع ناتج عن استغلال النفوذ أو الرشوة، وتكريس مبدأ عدم استفادة أي شخص من عائدات الجرائم المالية الماسة بالنزاهة العامة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 247 من القانون الجنائي المغربي التدابير التكميلية والجزاءات المالية المترتبة على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالوظيفة العمومية والرشوة. يمنح المشرع للقاضي سلطة تقديرية للحكم بعقوبات إضافية تتمثل في الحرمان من الحقوق الوطنية المنصوص عليها في الفصل 40 لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات، أو المنع من تولي الوظائف العامة لنفس المدة. كما يقرر الفصل وجوب مصادرة الأموال والممتلكات والعائدات الناتجة عن الجرائم المحددة في الفصول 241 إلى 245، مع التأكيد على أن هذه المصادرة تطال الممتلكات المتحصلة من الجريمة أياً كان حائزها أو المستفيد منها، وذلك لضمان تجريد الجاني من أي كسب غير مشروع ناتج عن استغلال النفوذ أو الرشوة، وتكريس مبدأ عدم استفادة أي شخص من عائدات الجرائم المالية الماسة بالنزاهة العامة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 247 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 247 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال