الفصل 259 من القانون الجنائي

يقرر الفصل 259 من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية صارمة تتعلق بالمسؤولية الجنائية للموظف العمومي الذي يرتكب شططا في استعمال سلطته. يهدف هذا النص إلى معالجة الحالات التي يؤدي فيها أمر أو تكليف صادر عن سلطة معينة بشكل مباشر إلى ارتكاب فعل يصنف قانونا كجناية. في هذه الحالة، لا تقتصر المسؤولية على الفاعل المباشر للجناية فحسب، بل تمتد لتشمل صاحب السلطة الذي أصدر الأمر، حيث يعاقب بعقوبة الجناية المرتكبة ذاتها. يكرس هذا المقتضى مبدأ عدم الإفلات من العقاب ويشدد الرقابة على ممارسة السلطة، مؤكدا أن التكليف غير المشروع الذي يفضي إلى جناية يجعل الآمر شريكا في الجرم ومستحقا لنفس الجزاء الجنائي المقرر للفعل، وذلك لضمان حماية الحقوق والحريات من أي تعسف قد يمارسه المكلفون بإنفاذ القانون أو أصحاب السلطة العمومية.