الفصل 261 من القانون الجنائي

يُجرم الفصل 261 من القانون الجنائي المغربي شروع القاضي أو الموظف العمومي في ممارسة مهامه الرسمية قبل استيفاء شرط أداء اليمين القانونية، في حال كان القانون يفرض عليه ذلك كإجراء إلزامي لبدء العمل. يهدف هذا النص إلى حماية هيبة الوظيفة العمومية وضمان مشروعية القرارات والإجراءات التي يتخذها الموظف، حيث يعتبر أداء اليمين التزاماً أخلاقياً وقانونياً يسبق مباشرة الصلاحيات. وقد حدد المشرع عقوبة الغرامة المالية التي تتراوح ما بين مائتين وخمسمائة درهم كجزاء على هذه المخالفة الإدارية. ومع ذلك، استثنى المشرع حالات الضرورة القصوى التي قد تفرض على الموظف التدخل قبل أداء اليمين، مما يعكس مرونة النص في التعامل مع الظروف الاستثنائية التي تستوجب استمرارية المرفق العام وحماية المصالح الحيوية، شريطة ألا يتخذ ذلك ذريعة لتجاوز الإجراءات القانونية الواجبة.