الفصل 262 من القانون الجنائي
يقرر الفصل 262 من القانون الجنائي المغربي جزاءات زجرية تطال الأشخاص الملزمين قانوناً بالتصريح بممتلكاتهم بسبب طبيعة مهامهم الوظيفية أو صفتهم الانتخابية. يترتب العقاب في حالتين أساسيتين: أولاهما الإخلال بواجب التصريح داخل الآجال القانونية المحددة بعد انتهاء المهام أو النيابة، وثانيتهما تقديم تصريح يتسم بعدم المطابقة أو النقصان. وتتخذ العقوبة طابعاً مالياً بغرامة تتراوح بين 3000 و15000 درهم، مع إمكانية إرفاقها بعقوبة إضافية تتمثل في الحرمان من تولي الوظائف العمومية أو الترشح للانتخابات لمدة تصل إلى ست سنوات. يهدف هذا المقتضى إلى تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام، وضمان خضوع المسؤولين للرقابة المالية، مع التأكيد على أن هذه العقوبات لا تحول دون تطبيق نصوص جنائية أخرى أكثر صرامة في حال وجود أفعال جرمية أشد جسامة مرتبطة بنفس الواقعة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 262 من القانون الجنائي المغربي جزاءات زجرية تطال الأشخاص الملزمين قانوناً بالتصريح بممتلكاتهم بسبب طبيعة مهامهم الوظيفية أو صفتهم الانتخابية. يترتب العقاب في حالتين أساسيتين: أولاهما الإخلال بواجب التصريح داخل الآجال القانونية المحددة بعد انتهاء المهام أو النيابة، وثانيتهما تقديم تصريح يتسم بعدم المطابقة أو النقصان. وتتخذ العقوبة طابعاً مالياً بغرامة تتراوح بين 3000 و15000 درهم، مع إمكانية إرفاقها بعقوبة إضافية تتمثل في الحرمان من تولي الوظائف العمومية أو الترشح للانتخابات لمدة تصل إلى ست سنوات. يهدف هذا المقتضى إلى تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام، وضمان خضوع المسؤولين للرقابة المالية، مع التأكيد على أن هذه العقوبات لا تحول دون تطبيق نصوص جنائية أخرى أكثر صرامة في حال وجود أفعال جرمية أشد جسامة مرتبطة بنفس الواقعة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 262 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 262 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال