الفصل 263 من القانون الجنائي
يُجرم الفصل 263 من القانون الجنائي المغربي إهانة الموظفين العموميين ورجال القضاء والقوة العامة أثناء مزاولتهم لمهامهم أو بسببها. يهدف هذا النص إلى حماية هيبة السلطة العامة وضمان الاحترام الواجب لممثليها، حيث يعاقب كل من يوجه إهانات عبر الأقوال أو الإشارات أو التهديدات أو الكتابات بقصد المساس بشرفهم أو اعتبارهم الوظيفي. وتتراوح العقوبة الأصلية بين الحبس من شهر إلى سنة وغرامة مالية، بينما تغلظ العقوبة لتصل إلى الحبس من سنة إلى سنتين إذا وقعت الإهانة داخل قاعة المحكمة تجاه القضاة أو المحلفين أثناء الجلسة. كما يمنح المشرع للمحكمة سلطة تقديرية إضافية تتمثل في الأمر بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه، وذلك لتعزيز الردع العام وحماية كرامة المؤسسات العمومية من أي تجاوزات قد تعرقل سير المرفق العام أو تنال من وقار القائمين عليه.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يُجرم الفصل 263 من القانون الجنائي المغربي إهانة الموظفين العموميين ورجال القضاء والقوة العامة أثناء مزاولتهم لمهامهم أو بسببها. يهدف هذا النص إلى حماية هيبة السلطة العامة وضمان الاحترام الواجب لممثليها، حيث يعاقب كل من يوجه إهانات عبر الأقوال أو الإشارات أو التهديدات أو الكتابات بقصد المساس بشرفهم أو اعتبارهم الوظيفي. وتتراوح العقوبة الأصلية بين الحبس من شهر إلى سنة وغرامة مالية، بينما تغلظ العقوبة لتصل إلى الحبس من سنة إلى سنتين إذا وقعت الإهانة داخل قاعة المحكمة تجاه القضاة أو المحلفين أثناء الجلسة. كما يمنح المشرع للمحكمة سلطة تقديرية إضافية تتمثل في الأمر بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه، وذلك لتعزيز الردع العام وحماية كرامة المؤسسات العمومية من أي تجاوزات قد تعرقل سير المرفق العام أو تنال من وقار القائمين عليه.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 263 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 263 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال