الفصل 264 من القانون الجنائي

يُجرم الفصل 264 من القانون الجنائي المغربي الأفعال التي تندرج تحت طائلة البلاغ الكاذب، حيث يعتبر المشرع أن إبلاغ السلطات العامة عن وقوع جريمة يعلم الشخص يقيناً بعدم حدوثها يشكل جريمة إهانة يعاقب عليها القانون. كما يمتد هذا التجريم ليشمل تقديم أدلة مصطنعة أو زائفة تتعلق بوقائع خيالية لم تقع في الأصل، أو قيام الشخص بالاعتراف أمام السلطة القضائية بارتكاب جريمة لم يرتكبها ولم يساهم في تنفيذها. يهدف هذا النص القانوني إلى حماية سير العدالة من التضليل، وضمان عدم استنزاف موارد السلطات العمومية في التحقيق في وقائع وهمية، والحفاظ على مصداقية الإجراءات القضائية، حيث يعتبر المشرع هذه التصرفات مساساً مباشراً بهيبة السلطة وعرقلة لعملها في إقامة الحق والعدل، مما يستوجب ترتيب العقوبات الزجرية المناسبة لكل من سولت له نفسه تضليل العدالة بهذه الوسائل.