الفصل 273 من القانون الجنائي
يُجرم الفصل 273 من القانون الجنائي المغربي فعل كسر الأختام التي تضعها السلطة العامة بأمر قضائي أو إداري، حيث يقرر عقوبة حبسية تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات لكل من أقدم على كسرها أو حاول ذلك عن علم. وتتسم هذه الجريمة بالتشديد في حالات معينة، حيث ترتفع العقوبة لتصبح من سنتين إلى خمس سنوات إذا ارتكب الفعل الحارس المسؤول عن الختم، أو إذا اقترن الفعل باستعمال العنف ضد الأشخاص، أو إذا كان الهدف من الكسر هو إتلاف أو انتزاع أدلة أو وثائق إثبات ذات صلة بإجراءات جنائية جارية. يهدف هذا النص إلى حماية هيبة السلطة العامة وضمان سلامة الإجراءات القضائية والتحقيقات من أي تلاعب أو عبث قد يمس بحجية الأدلة المادية المحفوظة تحت الأختام الرسمية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يُجرم الفصل 273 من القانون الجنائي المغربي فعل كسر الأختام التي تضعها السلطة العامة بأمر قضائي أو إداري، حيث يقرر عقوبة حبسية تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات لكل من أقدم على كسرها أو حاول ذلك عن علم. وتتسم هذه الجريمة بالتشديد في حالات معينة، حيث ترتفع العقوبة لتصبح من سنتين إلى خمس سنوات إذا ارتكب الفعل الحارس المسؤول عن الختم، أو إذا اقترن الفعل باستعمال العنف ضد الأشخاص، أو إذا كان الهدف من الكسر هو إتلاف أو انتزاع أدلة أو وثائق إثبات ذات صلة بإجراءات جنائية جارية. يهدف هذا النص إلى حماية هيبة السلطة العامة وضمان سلامة الإجراءات القضائية والتحقيقات من أي تلاعب أو عبث قد يمس بحجية الأدلة المادية المحفوظة تحت الأختام الرسمية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 273 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 273 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال