الفصل 276 من القانون الجنائي

يُجرم الفصل 276 من القانون الجنائي المغربي الأفعال التي تمس بسلامة الوثائق والمستندات الرسمية المحفوظة في المكاتب العمومية أو لدى الأمناء العموميين، مثل الإتلاف أو التعييب أو التبديد أو النزع. يقرر المشرع عقوبة حبسية تتراوح بين خمس وعشر سنوات كقاعدة عامة لحماية الأرشيف والوثائق الإدارية والقضائية من العبث. ومع ذلك، يشدد المشرع العقوبة لتصبح السجن من عشر إلى عشرين سنة في حالتين استثنائيتين: الأولى إذا كان الجاني هو الأمين العمومي المؤتمن على هذه الوثائق، والثانية إذا اقترن الفعل الإجرامي باستعمال العنف ضد الأشخاص. يهدف هذا النص إلى صيانة الأمن القانوني وضمان استمرارية المرفق العام من خلال حماية السجلات والصكوك من أي اعتداء قد يؤثر على حجيتها أو سلامتها القانونية، معتبراً أن خيانة الأمانة في هذا السياق أو استخدام العنف يمثلان ظرفاً مشدداً يستوجب زجراً أقوى.