الفصل 277 من القانون الجنائي
يقرر الفصل 277 من القانون الجنائي المغربي عقوبة زجرية تتراوح بين الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة في حق كل مؤتمن عمومي يثبت في حقه ارتكاب خطأ مهني يتمثل في الإهمال. ينصرف هذا الإهمال إلى التقصير في واجبات الحفظ أو الرعاية التي تستوجبها طبيعة وظيفته، مما يؤدي كنتيجة مباشرة إلى تسهيل وقوع جرائم التعييب أو الإتلاف أو التبديد أو انتزاع الأشياء أو الوثائق أو الأموال المعهود إليه بحفظها. يهدف هذا النص إلى حماية الممتلكات العامة والمؤسسات من التهاون الوظيفي، حيث لا يشترط المشرع وجود نية إجرامية مباشرة أو قصد جنائي للسرقة أو التخريب، بل يكفي ثبوت الرعونة أو عدم الاحتياط التي مكنت الغير من المساس بسلامة تلك الأموال، مما يكرس مبدأ المسؤولية التقصيرية للموظف العمومي في إطار حماية المال العام.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 277 من القانون الجنائي المغربي عقوبة زجرية تتراوح بين الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة في حق كل مؤتمن عمومي يثبت في حقه ارتكاب خطأ مهني يتمثل في الإهمال. ينصرف هذا الإهمال إلى التقصير في واجبات الحفظ أو الرعاية التي تستوجبها طبيعة وظيفته، مما يؤدي كنتيجة مباشرة إلى تسهيل وقوع جرائم التعييب أو الإتلاف أو التبديد أو انتزاع الأشياء أو الوثائق أو الأموال المعهود إليه بحفظها. يهدف هذا النص إلى حماية الممتلكات العامة والمؤسسات من التهاون الوظيفي، حيث لا يشترط المشرع وجود نية إجرامية مباشرة أو قصد جنائي للسرقة أو التخريب، بل يكفي ثبوت الرعونة أو عدم الاحتياط التي مكنت الغير من المساس بسلامة تلك الأموال، مما يكرس مبدأ المسؤولية التقصيرية للموظف العمومي في إطار حماية المال العام.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 277 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 277 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال