القانون الجنائي

الفصل 278 من القانون الجنائي

يقرر الفصل 278 من القانون الجنائي المغربي عقوبات زجرية مشددة تطال كل من تعاقد مع القوات المسلحة الملكية، سواء بصفته الشخصية أو كعضو في شركة، لتقديم تموينات أو إنجاز أشغال أو إدارة مرافق، في حال إخلاله بالتزاماته التعاقدية دون وجود قوة قاهرة تبرر ذلك. تمتد هذه المسؤولية الجنائية لتشمل أعوان الممونين إذا كان التقصير ناتجاً عن أفعالهم. كما يشدد المشرع العقوبة على الموظفين العموميين الذين يثبت تورطهم في تحريض أو مساعدة هؤلاء المتعاقدين على الإخلال بواجباتهم، حيث تصل العقوبة في حقهم إلى السجن لمدة تتراوح بين عشر وعشرين سنة. ويعد هذا النص حماية قانونية صارمة للمصالح الحيوية للمؤسسة العسكرية، مع الإحالة إلى أحكام الخيانة العظمى في حال ثبوت التواطؤ مع العدو، مما يعكس الطبيعة الاستثنائية والخطيرة لهذه الجرائم التي تمس بالأمن القومي وسلامة التجهيزات العسكرية.

القانونالقانون الجنائي
الفصل278
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

كل شخص كلف، إما بصفته الفردية أو بصفته عضوا في شركة، بتموينات أو إنشاءات أو إدارة مباشرة لحساب القوات المسلحة الملكية، ولم يف بالخدمات التي كلف بها، من غير أن يكون قد اضطر إلى ذلك بقوة قاهرة، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة ال تزيد على ربع التعويض عن األضرار، وال تقل عن ألف درهم. وتطبق نفس العقوبة على أعوان الممونين، إذا كان عدم الوفاء بالخدمات يرجع إلى فعلهم. ويعاقب الموظفون العموميون الذين حرضوا أو ساعدوا الجناة على اإلخالل بالتزاماتهم بالسجن من عشر إلى عشرين سنة. وفي حالة التواطؤ مع العدو تطبق أحكام الفصل 184.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 278 من القانون الجنائي المغربي عقوبات زجرية مشددة تطال كل من تعاقد مع القوات المسلحة الملكية، سواء بصفته الشخصية أو كعضو في شركة، لتقديم تموينات أو إنجاز أشغال أو إدارة مرافق، في حال إخلاله بالتزاماته التعاقدية دون وجود قوة قاهرة تبرر ذلك. تمتد هذه المسؤولية الجنائية لتشمل أعوان الممونين إذا كان التقصير ناتجاً عن أفعالهم. كما يشدد المشرع العقوبة على الموظفين العموميين الذين يثبت تورطهم في تحريض أو مساعدة هؤلاء المتعاقدين على الإخلال بواجباتهم، حيث تصل العقوبة في حقهم إلى السجن لمدة تتراوح بين عشر وعشرين سنة. ويعد هذا النص حماية قانونية صارمة للمصالح الحيوية للمؤسسة العسكرية، مع الإحالة إلى أحكام الخيانة العظمى في حال ثبوت التواطؤ مع العدو، مما يعكس الطبيعة الاستثنائية والخطيرة لهذه الجرائم التي تمس بالأمن القومي وسلامة التجهيزات العسكرية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 278 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 278 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً