الفصل 293 من القانون الجنائي
يحدد الفصل 293 من القانون الجنائي المغربي الأركان المكونة لجريمة تكوين عصابة إجرامية، حيث يعتبر المشرع أن أي تجمع أو اتفاق بين أشخاص، بغض النظر عن عددهم أو المدة الزمنية لاستمرار هذا التحالف، يكتسي صبغة جنائية إذا كان الهدف منه هو الإعداد لارتكاب جنايات تستهدف سلامة الأشخاص أو ممتلكاتهم. وتتحقق الجريمة قانوناً بمجرد قيام الاتفاق المشترك وتوفر القصد الجنائي المتمثل في التصميم على العدوان، حتى وإن لم يتم تنفيذ الجناية المستهدفة فعلياً. يهدف هذا النص إلى زجر التخطيط الإجرامي في مراحله الأولى، معتبراً أن مجرد التوافق على ارتكاب الجنايات يشكل خطورة اجتماعية تستوجب العقاب، مما يمنح السلطات القضائية صلاحية ملاحقة الأطراف المتورطة في هذه الاتفاقات الإجرامية قبل وقوع الضرر المادي، وذلك حماية للنظام العام واستباقاً للجرائم الخطيرة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 293 من القانون الجنائي المغربي الأركان المكونة لجريمة تكوين عصابة إجرامية، حيث يعتبر المشرع أن أي تجمع أو اتفاق بين أشخاص، بغض النظر عن عددهم أو المدة الزمنية لاستمرار هذا التحالف، يكتسي صبغة جنائية إذا كان الهدف منه هو الإعداد لارتكاب جنايات تستهدف سلامة الأشخاص أو ممتلكاتهم. وتتحقق الجريمة قانوناً بمجرد قيام الاتفاق المشترك وتوفر القصد الجنائي المتمثل في التصميم على العدوان، حتى وإن لم يتم تنفيذ الجناية المستهدفة فعلياً. يهدف هذا النص إلى زجر التخطيط الإجرامي في مراحله الأولى، معتبراً أن مجرد التوافق على ارتكاب الجنايات يشكل خطورة اجتماعية تستوجب العقاب، مما يمنح السلطات القضائية صلاحية ملاحقة الأطراف المتورطة في هذه الاتفاقات الإجرامية قبل وقوع الضرر المادي، وذلك حماية للنظام العام واستباقاً للجرائم الخطيرة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 293 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 293 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال